ماده ۵۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۲۷ قانون مدنی''': هر گاه زمین به واسطهٔ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد [[عقد مزارعه]] [[منفسخ]] می‌شود.

اگر مانع مذکور در این ماده، قابل رفع بوده؛ و مالک، آن را به نحوی از بین ببرد که عامل، متحمل هیچگونه زیانی نگردد؛ دراینصورت مزارعه منحل نمی‌گردد؛ زیرا یکی از موجبات انفساخ، که ضرر زارع می‌باشد؛ هنوز به وجود نیامده است. و هرگاه مانع مزبور، از میان برداشته نشود؛ یا به گونه ای رفع گردد که عامل متضرر گردد؛ نظیر ایجاد تأخیر در زراعت، دراینصورت مستنبط از ماده ۴۷۸ قانون مدنی، زارع می‌تواند برای جبران زیان خویش، قرارداد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر پس از عقد، معلوم گردد زمین موضوع مزارعه؛ دارای آب نبوده؛ لیکن تحصیل آب، ازطریق حفر چاه و نظایر آن امکانپذیر باشد؛ دراینصورت عقد صحیح بوده؛ ولی عامل می‌تواند آن را فسخ نماید. و همچنین است حکم موردی که معلوم گردد زمین مزبور، مستعد زراعت نمی‌باشد؛ مگر درصورت رفع مانع. و هرگاه معلوم گردد فعلاً زمین، فاقد آب بوده؛ یا قابلیت کشت ندارد؛ و نه رفع مانع ممکن بوده؛ و نه امیدی به از بین رفتن آن وجود دارد؛ باید قائل به بطلان عقد مزبور گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48012|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۲۴۶ مورخه ۱۱/۷/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر زمین موضوع مزارعه، به دلیل بی آبی یا دلایل دیگر، از قابلیت انتفاع خارج گردیده؛ و رفع مانع نیز امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت مزارعه منفسخ شده؛ ولی روابط حقوقی و تعهدات طرفین پیرامون هزینه‌ها، به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265536|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

قانونگذار در این ماده، «خیار تعذر» و «انفساخ» را با یکدیگر خلط نموده؛ که این امر صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6088780|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>