۸۵۶
ویرایش
←پیشینه
(←پیشینه) |
(←پیشینه) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل 31 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان داشته بود: «وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی كه برای آن‌ها مقرر است نشسته، مذاكرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازه نطق خواسته، توضيحات لازمه را از برای مذاكره و مدافعه امور بدهند.». همچنین، اصل 60 متمم قانون اساسی مشروطه ذکر می‌کند: «وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلس احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند». | [[اصل 31 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان داشته بود: «وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی كه برای آن‌ها مقرر است نشسته، مذاكرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازه نطق خواسته، توضيحات لازمه را از برای مذاكره و مدافعه امور بدهند.». همچنین، [[اصل 60 متمم قانون اساسی مشروطه]] ذکر می‌کند: «وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلس احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند». | ||
پیش از [[بازنگری در قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸، این اصل بدین شرح بود: رئیس‌جمهور، [[نخست‌وزیر]] و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رئیس‌جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725840|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | پیش از [[بازنگری در قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸، این اصل بدین شرح بود: رئیس‌جمهور، [[نخست‌وزیر]] و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رئیس‌جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725840|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||