۳۴٬۱۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
مقتضی ماهیت مضاربه این است که سود حاصل، بین طرفین تقسیم گردد، و اگر آنان توافق نموده باشند؛ که همه منافع تجارت متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی را، باید [[عقد بضاعت|بضاعت]] نامید نه مضاربه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر طرفین، توافق نمایند که کل سود حاصل از تجارت، متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی به عنوان مضاربه، [[بطلان عقد|باطل]] است؛ زیرا در آن، [[عوض|عوضی]] دیده نمیشود؛ در حالی که مضاربه باید [[عقد معوض|معوض]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | مقتضی ماهیت مضاربه این است که سود حاصل، بین طرفین تقسیم گردد، و اگر آنان توافق نموده باشند؛ که همه منافع تجارت متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی را، باید [[عقد بضاعت|بضاعت]] نامید نه مضاربه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر طرفین، توافق نمایند که کل سود حاصل از تجارت، متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی به عنوان مضاربه، [[بطلان عقد|باطل]] است؛ زیرا در آن، [[عوض|عوضی]] دیده نمیشود؛ در حالی که مضاربه باید [[عقد معوض|معوض]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
یکی از عناصر مضاربه، تقابل بین تجارت | یکی از عناصر مضاربه، تقابل بین تجارت مضارب و سود حاصل از عمل او است، چرا که اگر تجارت مزبور توام با منفعت باشد؛ نباید تلاشهای عامل، بی پاداش بماند و چنانچه مضاربه سودی در بر نداشته باشد؛ دیگر نتیجه ای حاصل نشده؛ تا بتوان عامل آن را، مستحق پاداش دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == |
ویرایش