ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۹: خط ۱۹:


نکته‌ی دیگر آن که مستفاد از  ‌قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی‌ مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۳۵، دیوانی که یکی از اعضای آن حاضر نیست می‌تواند به کار خود ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078932|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
نکته‌ی دیگر آن که مستفاد از  ‌قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی‌ مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۳۵، دیوانی که یکی از اعضای آن حاضر نیست می‌تواند به کار خود ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078932|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
با توجه به [[ماده 29 قانون داوری تجاری بین المللی]]، چنین به نظر می‌رسد که بند 1 [[ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی]]، فاقد جنبه‌ی امری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


در خصوص بند سه ماده‌ی فوق، چنین مطرح شده است که:«مکان صدور رأی در واقع همان [[مقر داوری]] است که در متن رأی ذکر می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550636|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص بند سه ماده‌ی فوق، چنین مطرح شده است که:«مکان صدور رأی در واقع همان [[مقر داوری]] است که در متن رأی ذکر می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550636|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>