۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==توضیح واژگان== | |||
در جعاله، شخصی را که [[تعهد]] می‌نماید؛ «جاعل» و [[متعهد له|متعهدٌ له]] را «عامل» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را [[ایجاب]] نموده؛ و خود را ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] حق‌الزحمه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743392|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مدلول این ماده، از ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=787644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | مدلول این ماده، از ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=787644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در رابطه با لزوم عمل موضوع قرارداد، تفاوتی بین جعاله و [[اجاره]] وجود ندارد، پس اگر شخصی در مقابل ارتکاب [[جرم]]، یا عملی که برخلاف [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]] است؛ | در رابطه با لزوم عمل موضوع قرارداد، تفاوتی بین جعاله و [[اجاره]] وجود ندارد، پس اگر شخصی در مقابل ارتکاب [[جرم]]، یا عملی که برخلاف [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]] است؛ تعهد به تأدیه جعل نماید؛ در این صورت چنین جعاله ای فاقد اعتبار است، همچنین است حکم موردی که عقلا، موضوع جعاله را، عاقلانه و مفید نمی‌دانند؛ زیرا حقوق، به تنظیم روابط اجتماعی معقول پرداخته؛ و در رابطه با تأمین خواسته‌های نامعقول اشخاص، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
اگر جعاله، به دلیل نامشروع بودن موضوع یا [[مشروعیت جهت معامله|جهت عقد]]، باطل باشد؛ در این صورت نمی‌توان عامل را مستحق مطالبه جعل دانست، حتی اگر وی، [[جاهل]] به عدم مشروعیت باشد؛ زیرا از نظر قانونگذار چنین اعمالی، فاقد ارزش اقتصادی است، مگر اینکه جهل عامل، ناظر به جنبه عمومی فقدان مشروعیت باشد؛ مانند اینکه نداند که جاعل، می‌خواهد از او جهت [[تصرف]] نامشروع در ملک غیر، استفاده نماید؛ که در این صورت مستحق [[اجرت المثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255948|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | اگر جعاله، به دلیل نامشروع بودن موضوع یا [[مشروعیت جهت معامله|جهت عقد]]، باطل باشد؛ در این صورت نمی‌توان عامل را مستحق مطالبه جعل دانست، حتی اگر وی، [[جاهل]] به عدم مشروعیت باشد؛ زیرا از نظر قانونگذار چنین اعمالی، فاقد ارزش اقتصادی است، مگر اینکه جهل عامل، ناظر به جنبه عمومی فقدان مشروعیت باشد؛ مانند اینکه نداند که جاعل، می‌خواهد از او جهت [[تصرف]] نامشروع در ملک غیر، استفاده نماید؛ که در این صورت مستحق [[اجرت المثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255948|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||