۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۰
، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
# در صورتی که مفاد رأی مخالف با [[نظم عمومی]] یا [[اخلاق حسنه]] کشور یا [[قواعد آمره]] این قانون باشد. | # در صورتی که مفاد رأی مخالف با [[نظم عمومی]] یا [[اخلاق حسنه]] کشور یا [[قواعد آمره]] این قانون باشد. | ||
# [[رأی داوری]] صادره در خصوص [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] واقع در ایران با [[قوانین آمره]] جمهوری اسلامی ایران یا با مفاد [[سند رسمی|اسناد رسمی]] معتبر معارض باشد، مگر آن که در مورد اخیر «داور» [[حق]] [[سازش]] داشته باشد. | # [[رأی داوری]] صادره در خصوص [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] واقع در ایران با [[قوانین آمره]] جمهوری اسلامی ایران یا با مفاد [[سند رسمی|اسناد رسمی]] معتبر معارض باشد، مگر آن که در مورد اخیر «داور» [[حق]] [[سازش]] داشته باشد. | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در فرانسه، اینطور بیان شده است که هرگونه اختلافی که حاوی منافع عمومی باشد، غیرقابل ارجاع به داوری است.دعاوی مربوط به اساس خانواده، حفظ آزادی تجاری، تضمین رقابت، دعاوی مربوط به مالکیت صنعتی و ... مواردی هستند که در کشورهای گوناگون غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3489008|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||