دوره حقوق مدنی (ارث) (جلد دوم): تفاوت میان نسخه‌ها

اجتماع آنها در یک کتاب میسر نبود ناگزیر شدم که جلد اوّل را به شرح قانون مدنی بر اساس فقه امامیه قرار دهم و در آن، متعرض فقه جمهور نشوم و جلد دوم را به فقه جمهور در مذاهب اربعه اختصاص دهم تا برادران اهل سنت که به فارسی سخن می‌گویند، مجموعه ای به این زبان داشته باشند و این ارمغان ناچیز را از ما بپذیرند و در تکمیل آن بکوشند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref></blockquote>

== منابع ==