۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۰
، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳←مطالعات تطبیقی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قانون داوری انگلستان مصوب ۱۹۹۶ چنین آمده‌است که: «هر کدام از طرفین رسیدگی داوری می‌تواند از مساعدت | در قانون [[داوری]] انگلستان مصوب ۱۹۹۶ چنین آمده‌است که: «هر کدام از طرفین رسیدگی داوری می‌تواند از مساعدت [[دادگاه]]، همچنان که در رسیدگی قضایی متداول است، برای تأمین حضور [[شاهد]] در برابر [[دیوان داوری]] و برای ادای [[شهادت]] شفاهی با ارائهٔ [[سند|اسناد]] یا سایر [[مدرک|مدارک]] فیزیکی، استفاده نماید». همچنین، لازم است ذکر شود که یکی از شرایط استفاده از مساعدت دادگاه طبق این قانون، اجازهٔ دیوان داوری یا [[توافق]] قبلی طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود مداخله دادگاه‌های ملی در روند داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 15 و 16 پاییز و زمستان 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298820|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=مصلحی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وظایف مدنظر مادهٔ فوق، عبارت است از: | وظایف مدنظر مادهٔ فوق، عبارت است از: | ||
# صدور دستور موقت [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۹)]]، | # صدور [[دستور موقت]] [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۹)]]، | ||
# مداخلهٔ دادگاه برای انتخاب داوران بندهای (۳) و (۴) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۱)]]، | # مداخلهٔ دادگاه برای انتخاب داوران بندهای (۳) و (۴) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۱)]]، | ||
# جرح داوران بند (۳) [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۳)]]، | # [[جرح داور|جرح داوران]] بند (۳) [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۳)]]، | ||
# احراز خاتمهٔ اختیارات داور بند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۴)]]، | # احراز خاتمهٔ اختیارات داور بند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۴)]]، | ||
# رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در تصمیم داور در مورد صلاحیت یا در مورد اعتبار موافقتنامهٔ داوری بند (۳) [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۶)]]، | # رسیدگی به تقاضای [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در تصمیم [[داور]] در مورد صلاحیت یا در مورد اعتبار [[موافقتنامه داوری|موافقتنامهٔ داوری]] بند (۳) [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۶)]]، | ||
# رسیدگی به تقاضای شناسایی و اجرای حکم داوری [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۳)]] و [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۵)]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067656|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | # رسیدگی به تقاضای [[شناسایی رای داوری|شناسایی]] و [[اجرای رأی داوری|اجرای]] حکم داوری [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۳)]] و [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۵)]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067656|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
در خصوص این ماده، نکات ذیل حائز اهمیت است: | همچنین، در خصوص این ماده، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
اولاً، مستفاد از مادهٔ فوق، نوع اقدامات یا دخالت دادگاه در داوری هم حمایتی است و هم نظارتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4253476|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> | اولاً، مستفاد از مادهٔ فوق، نوع اقدامات یا دخالت دادگاه در داوری هم حمایتی است و هم نظارتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4253476|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، مراجعه به دادگاه ملی و درخواست اعمال اقدامات تأمینی و موقت، به معنای عدول از داوری و ارجاع اصل دعوا به دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255800|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> | ثانیاً، مراجعه به دادگاه ملی و درخواست اعمال اقدامات تأمینی و موقت، به معنای عدول از [[داوری]] و ارجاع اصل دعوا به دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255800|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> | ||
ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای داوری | ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای [[داوری سازمانی]]، برای اولین بار در ایران فراهم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067888|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> سازمان‌های مذکور، علاوه برداشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص استفاده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378200|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در داوری‌های سازمانی، وظیفهٔ انتخاب [[داور]] جانشین، تصمیم در مورد [[جرح داور|جرح داوران]] و خاتمهٔ اختیارات داور بر عهدهٔ سازمان داوری مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067668|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند ۱ مادهٔ فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068148|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با [[درخواست]] اجرا و صدور [[اجرائیه]] و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند ۱ مادهٔ فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068148|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با [[درخواست]] اجرا و صدور [[اجرائیه]] و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برای مثال، چنانچه علی‌رغم توافق بر [[داور واحد]]، نسبت به تعیین فرد واحد به [[توافق]] نرسند؛ مرجع نظارتی مذکور در مادهٔ فوق، داور واحد را منصوب خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4614720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | برای مثال، چنانچه علی‌رغم توافق بر [[داور واحد]]، نسبت به تعیین فرد واحد به [[توافق]] نرسند؛ مرجع نظارتی مذکور در مادهٔ فوق، [[داور واحد]] را منصوب خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4614720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||