ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

موافقتنامه داوری باید طی [[سند|سندی]] به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آن‌ها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله [[درخواست]] یا دفاعیه، وجود آن را [[ادعا]] کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در [[قرارداد]] کتبی که متضمن [[شرط داوری]] باشد نیز به منزله [[موافقتنامه مستقل داوری]] خواهد بود.

شرط کتبی بودن قرارداد داوری، مورد توجه بسیاری از قانونگذاران و نویسندگان بوده و در اغلب منابع بین‌المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5127448|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی با تأکید بر حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=پژوهش‌های حقوق تطبیقی-زمستان 91-ش 8|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5262184|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شهبازی نیا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=عیسایی تفرشی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=علمی|چاپ=}}</ref> کما این که، لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری به همراه بیان معیارها یا مصادیقی از «کتبی بودن» در [[کنوانسیون نیویورک]] و [[قانون نمونه داوری آنسیترال]]، صراحتاً قید شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3488412|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475796|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>

یکی از دلایل اهمیت کتبی بودن قرارداد داوری، این است که در مرحلهٔ اجرای رأی، چنانچه داوری بین‌المللی باشد؛ در کنوانسیون نیویورک و برخی قوانین داوری، کتبی بودن قرارداد داوری اصطلاحاً شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5205348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> بنا بر نظر عده‌ای، قید ضرورت الزامی بودن قرارداد داوری، به جهت ممانعت اجبار اشخاص به داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5133604|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> در واقع، مهم‌ترین شرط شکلی قرارداد داوری، کتبی بودن آن است. با این هدف که طرفین بر خلاف رضای خود به داوری کشیده نشوند و رضایت آنان به داوری محرز باشد. چراکه، صلاحیت مرجع داوری مستلزم رضایت قبلی طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5127408|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>