ماده ۵۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۸۲ قانون مدنی''': شریکی که بدون [[اذن]] یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال [[شرکت]] نماید [[ضامن]] است.

*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

اگر یکی از مدیران، از حدود اختیارات خود تعرض نماید؛ درصورتیکه آن تصرف مادی باشد؛ برابر با مفاد این ماده و ماده ۵۸۰ قانون مدنی، مسئول جبران خسارات واردشده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076008|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>

صرف تصرف شریک در ملک مشاع، بدون کسب اذن از شریک دیگر را، می‌توان کافی جهت مطالبه اجرت المثل از وی دانست. خواه وی در تمام آن مال، تصرف نموده باشد؛ یا در قسمتی از آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=858612|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

به دلیل اینکه در مالکیت مشاعی، هر یک از شرکا، در جزءجزء مال ذیحق می‌باشد؛ لذا قاعده کلی آن است که هیچ‌یک از آنان، نمی‌تواند بدون اذن شریک دیگر، در آن مال تصرف نماید؛ و تصرف بدون اذن، موجب ضمان متصرف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189940|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>

هیچ‌کدام از شرکا، نمی‌تواند بدون اذن شریک دیگر، طلب مشاع را وصول نماید. چراکه چنین تصرفی، ممنوع و غیرمجاز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189968|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>

اگر اذن به تصرف شریک در مال مشاع، مقید به نحوه و طریقه خاصی باشد؛ و شخص مأذون در تصرف، از این محدوده تجاوز نماید؛ دراینصورت ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572332|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

هیچ‌کدام از شرکا، بدون اذن شریک دیگر، حق تصرف در مال مشاع را ندارد؛ و درصورت حصول اذن نیز، باید از حدود اذن خویش تجاوز ننماید. درغیراینصورت ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170052|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۰ مورخه 1372/6/26 شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، درمواردی که متهم، مدیرعامل شرکت و از سهامداران آن باشد؛ انتساب جرم کلاهبرداری به وی در رابطه با اموال شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5780004|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>