ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۶: خط ۱۶:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستفاد از مادهٔ فوق، [[رای داوری|رأی داوری]] ممکن است نهایی یا غیرنهایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550360|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> مقصود از نهایی شدن رأی داوری، عدم امکان هر گونه اعتراض عادی و حتی فوق‌العاده به اعتبار رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4477628|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، رأی داوری دارای اعتبار امر مختوم است. بدین معنا که این امکان برای طرفین وجود ندارد که مجدداً به همین سبب، طرح دعوا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575288|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> لیکن چنانچه ختم رسیدگی بدون صدور رأی نهایی داوری اعلام گردد؛ چنین تصمیمی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و به همین جهت، طرح دعوای متعاقب طرفین ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575752|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
مستفاد از مادهٔ فوق، [[رای داوری|رأی داوری]] ممکن است نهایی یا غیرنهایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550360|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> مقصود از نهایی شدن رأی داوری، عدم امکان هر گونه اعتراض عادی و حتی فوق‌العاده به اعتبار رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4477628|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، رأی داوری دارای [[اعتبار امر مختوم]] است. بدین معنا که این امکان برای طرفین وجود ندارد که مجدداً به همین سبب، طرح دعوا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575288|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> لیکن چنانچه ختم رسیدگی بدون صدور رأی نهایی داوری اعلام گردد؛ چنین تصمیمی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و به همین جهت، طرح دعوای متعاقب طرفین ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575752|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در خصوص بند نخست مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که استرداد دعوا توسط خواهان در وضعیت‌های ذیل قابل پیش‌بینی است:
در خصوص بند نخست مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که استرداد دعوا توسط خواهان در وضعیت‌های ذیل قابل پیش‌بینی است:


الف) اقامه دعوای اصلی توسط خواهان و عدم اقامهٔ [[دعوای تقابل]] توسط خوانده: با [[درخواست]] خواهان، دعوا قابل استرداد است.
الف) اقامه دعوای اصلی توسط خواهان و عدم اقامهٔ دعوای تقابل توسط خوانده: با [[درخواست]] خواهان، دعوا قابل استرداد است.


ب) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و رضایت خوانده به استرداد دعوای متقابل: هم دعوای اصلی و هم دعوای متقابل، مسترد می‌گردد.
ب) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و رضایت خوانده به استرداد دعوای متقابل: هم دعوای اصلی و هم [[دعوای متقابل]]، مسترد می‌گردد.


ج) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و موافقت خوانده به استرداد دعوای اصلی: در این صورت چنانچه خوانده از هیئت داوری تقاضای رسیدگی به دعوای تقابل را داشته باشد، دادرسی در دعوای تقابل ادامه خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943412|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
ج) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و موافقت خوانده به استرداد دعوای اصلی: در این صورت چنانچه خوانده از [[هیئت داوری]] تقاضای رسیدگی به دعوای تقابل را داشته باشد، دادرسی در دعوای تقابل ادامه خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943412|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>


همچنین، لازم است ذکر شود، اصولاً در رأیی که طبق آن اختلاف طرفین، به‌طور قطعی حل و فصل شده‌است، عبارت «رأی داوری نهایی» توسط [[دیوان داوری]]، قید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069388|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
همچنین، لازم است ذکر شود، اصولاً در رأیی که طبق آن اختلاف طرفین، به‌طور قطعی حل و فصل شده‌است، عبارت «رأی داوری نهایی» توسط [[دیوان داوری]]، قید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069388|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۵: خط ۳۵:
# پس از بررسی اعتراض، نظر هیئت داوری بر غیرموجه بودن اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
# پس از بررسی اعتراض، نظر هیئت داوری بر غیرموجه بودن اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>


مستند به [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، طرفین می‌توانند ظرف ۳۰ روز، از تاریخ ابلاغ رأی نهایی درخواست اصلاح، تکمیل یا تفسیر رأی را داشته باشند. با انجام این موارد، ظرف ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، هیئت داوری منحل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در نهایت شایان ذکر است که با صدور رأی داور و فراغت او از رسیدگی، وی استحقاق دارد که تمام دستمزد خویش را دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
مستند به [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، طرفین می‌توانند ظرف ۳۰ روز، از تاریخ [[ابلاغ]] [[رای نهایی|رأی نهایی]] درخواست [[تصحیح رای داوری|اصلاح]]، [[رای تکمیلی داوری|تکمیل]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیر رأی]] را داشته باشند. با انجام این موارد، ظرف ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، [[هیئت داوری]] منحل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در نهایت شایان ذکر است که با صدور رأی داور و فراغت او از رسیدگی، وی استحقاق دارد که تمام دستمزد خویش را دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==