نظریه شماره 7/94/0175 مورخ 1394/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۴/۰۱۷۵|شماره پرونده=۹۳-۱۶/۱۰-۲۰۰۲|تاریخ نظریه=۱۳۹۴/۰۱/۲۶}}

'''استعلام''': با عنايت به اينكه وفق مواد ۱ (تبصره۲) ، ۴ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۷۸ وهمچنين ماده ۱ قانون بيمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ وكليات قانون مسئوليت مدني ايران و بالحاظ اصل قائم مقامي در حقوق بيمه وپرداخت و جبران خسارت به زيان ديده ناشي از تقصير بيمه گذار ، مسئوليت شركتهاي بيمه گر وفق قرارداد منعقده با شخص بيمه گذار در مقابل اشخاص ثالث زيان ديده به ميزان تقصير بيمه گذار بوده و خارج از تقصير بيمه گذار تعهدي در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده ۲۶ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ كه مؤخر بر قانون اصلاح قانون بيمه اجباري بوده كه طي آن مقرر داشته عدم مسئوليت راننده مانع از استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارايه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراي تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا اولياء دم متوفي خواهد بود و چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمين خسارت بدني پرداخت خواهد شد، آيا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصير از سوي راننده وسيله نقليه موتوري زميني، شركت بيمه گر به استناد ماده ۲۶ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ملزم به پرداخت خسارت وارده به زيان ديده يا اولياء دم متوفي مي باشد؟ و در صورت الزام شركت بيمه گر به پرداخت خسارت ، اين شركت با توجه به اصل قائم مقامي ، جهت بازيافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصي يا اشخاص را دارد؟