۲۱٬۴۹۱
ویرایش
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند ب...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده | در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در ذیل ماده | این ماده در ذیل ماده ۲۲۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سابق آورده شده بود۱۳۸۸۲۷و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه نداشته‌است۶۹۹۲۰۹. و در قانون تجارت نیز در صورت اقامه دعوا با شرایط قانونی نیاز به تأمین نمی‌باشد و البته در ماده ۱۵۸ قانون تجارت فرانسه نیز صدور قرار تأمین توسط خوانده در صورت اعتراض در مهلت قانونی منتفی می‌باشد. ۵۶۱۶۶۸ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته | ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند. ۸۹۸۳۶۲//138828 | ||
تا زمانی که جعلیت اسناد رسمیدر دادگاه اثبات نشود خوانده مجاز به درخواست | تا زمانی که جعلیت اسناد رسمیدر دادگاه اثبات نشود خوانده مجاز به درخواست تأمین دعوای واهی نمی‌باشد ۴۰۵۰۷۳ | ||
متوقف در وضعیتی نیست که اطمینان از پیروزی در دعوا داشته باشد به همین دلیل تقاضای او برای تادیه | متوقف در وضعیتی نیست که اطمینان از پیروزی در دعوا داشته باشد به همین دلیل تقاضای او برای تادیه تأمین توسط خواهان مسموع نخواهد بود. ۱۴۲۵۷۸ | ||
در صورتی که دادگاه با وجود شرایط مندرج در ماده | در صورتی که دادگاه با وجود شرایط مندرج در ماده ۱۱۰ ق.ا.د. م قرار توقیف دادرسی صادر نماید، به نظر این قرار قابل اعتراض بوده و دادگاه باید بعد از بررسی مجدد به رسیدگی ادامه دهد. ۱۲۳۴۸۰۵ | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر بود به صراحت در این ماده مطالبه چک و سفته و برات با رعایت شرایط و مواعد قانونی مصون از | بهتر بود به صراحت در این ماده مطالبه چک و سفته و برات با رعایت شرایط و مواعد قانونی مصون از تأمین قرار گیرد و به جای «دعاوی علیه متوقف» از عبارت «دعاوی علیه کسی که حکم ورشکستگی او صادر شده» استفاده می‌شد..۵۶۲۰۲۳ | ||