نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳

۱٬۹۲۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران رابط کاربری، مدیران اشتراک فشاری، مدیران، team

۱۱۴٬۰۸۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}}
-'''استعلام''': سؤال ۱۶- در صورت تعدیل محکوم به چنانچه در دادنامه صادره نسبت به اقساط معوق اتخاذ تصمیم نشده باشد، آیا حکم تعدیل نسبت به این اقساط نیز تسری دارد؟
+'''استعلام''': سؤال ۱۷-آیا امکان معرفی مال در پیش قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش قسط و اقساط حتما باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
-۱۶- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیز استصحاب می شود؛ مگر آن که دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.
+۱۷- اولا، مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنانچه محکوم علیه که بدهی وی تقسیط شده است در زمان مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم، اثبات حدوث اعسار و یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده ۴ قانون فوق الذکر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخیرالذکر هرگاه محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می شو د؛ در این صورت مرجع اجراکننده رأی مال معرفی شده را توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود. بنابراین در فرض سؤال صرف نظر از قصد و انگیزه محکوم علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم علیه که معرفی و یا به دست آمده است، نخواهد بود.
+ثانیا، مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد. بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکوم علیه مکلف به معرفی مال به این میزان است و چنانچه مالی از محکوم علیه معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش قسط از آن وجود دارد.
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]