نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳

۷۴۳ بایت حذف‌شده ، ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران رابط کاربری، مدیران اشتراک فشاری، مدیران، team

۱۱۴٬۰۸۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}}
-'''استعلام''': سؤال ۲۴- آیا با برگ سبز راهنمایی و رانندگی وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رأسا امکان رفع توقیف وجود دارد و آیا می توان بر خلاف مدلول ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه این برگ را معتبر ندانست؟
+'''استعلام''': سؤال ۲۵- چنانچه محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو باشد، توقیف به چه کیفیت است؟ آیا باید کل خودرو به فروش برسد و ملاک ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در اموال تجزیه ناپذیر جاری است؟
-سؤال ۵۱- آیا با توجه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه، سند موسوم به برگ سبز راهنمایی و رانندگی، سند رسمی مالکیت است و آیا در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن برتوقیف، امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرای احکام وجود دارد ؟
+سؤال ۳۸- در اموال تجزیه ناپذیر مانند منزل، آیا امکان فروش کل مال بر اساس ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و وصول محکوم به از محل آن وجود دارد یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
-۲۴ و ۵۱- هرچند شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می شود، نظر به این که مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود، ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبت به نخستین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده، از آن جا که معمولا سند رسمی تنظیم نمی شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده (فروشنده) باشد و تاریخ شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو مقدم بر تاریخ توقیف باشد، واحد اجرای احکام مدنی توقیف را رفع خواهد کرد؛ در غیر این صورت معترض ثالث باید وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام کند.
+۲۵ و ۳۸- اولا، ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر:
+الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف می شود؛
+ب) در صورتی که مال معرفی شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد، توقیف می شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف می شود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است.
+ثانیا، باتوجه به این که مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم علیه مشخص است، مزایده نسبت به سهم محکوم علیه صورت می گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به این که مابقی مال در مالکیت دیگری است، سهم مشاعی را خریداری و یا آن که شریک مال رأسا سهم شریک خود را خریداری می کند.
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]