نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳

۴۹۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران رابط کاربری، مدیران اشتراک فشاری، مدیران، team

۱۱۴٬۰۸۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}}
-'''استعلام''': سؤال ۲۵- چنانچه محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو باشد، توقیف به چه کیفیت است؟ آیا باید کل خودرو به فروش برسد و ملاک ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در اموال تجزیه ناپذیر جاری است؟
+'''استعلام''': سؤال ۲۶- آیا بابت نفقات معینه برای آینده زوجه یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا تعیین نفقه آینده جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد، با توجه به تعلیقی بودن دادنامه، باید برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟
-سؤال ۳۸- در اموال تجزیه ناپذیر مانند منزل، آیا امکان فروش کل مال بر اساس ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و وصول محکوم به از محل آن وجود دارد یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟
+سؤال ۴۹- آیا حکم به پرداخت نفقه آینده حسب رویه مرسوم و جاری اعلامی است و آیا در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت، امکان جلب و توقیف اموال وی وجود دارد؟
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
-۲۵ و ۳۸- اولا، ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر:
+۲۶ و ۴۹- الف) اولا، با توجه به صراحت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیا، در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفا میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولا احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان پذیر نیست. ثالثا، در فرض سؤال اجراییه بر اساس تبصره ماده ۴۷ قانون یاد شده صادر می شود.
-الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف می شود؛
+ب) در فرض سؤال به نظر می رسد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ فقط در صورتی قابل اعمال است که پس از صدور اجراییه منفق از پرداخت نفقه ای که موعد پرداخت آن رسیده است، استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آینده ای که هنوز موعد آن فرا نرسیده است، از آن جا که ممکن است منفق یا منفق علیه شرایط قانونی الزام
-ب) در صورتی که مال معرفی شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد، توقیف می شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف می شود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است.
+به پرداخت یا استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آن که زن ناشزه شود یا پدر فاقد توانایی مالی شود و اعمال ماده ۳ یاد شده و حتی توقیف اموال منفق امکان پذیر نباشد.
-ثانیا، باتوجه به این که مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم علیه مشخص است، مزایده نسبت به سهم محکوم علیه صورت می گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به این که مابقی مال در مالکیت دیگری است، سهم مشاعی را خریداری و یا آن که شریک مال رأسا سهم شریک خود را خریداری می کند.
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]