۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۲۸- چنانچه ورثه درخواست تحریر ترکه کرده باشند و محکوم له توقیف سهم احدی از وراث از ترکه را خواستار شود، با توجه مواد ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون امور حسبی آیا توقیف ترکه امکان پذیر است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۲۸- به موجب ماده ۲۱۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در صورت تحریر ترکه معلق می ماند. بنابراین از آن جایی که توقیف ماترک جزئی از عملیات اجرایی است، در فرض سؤال در مدت تحریر ترکه امکان توقیف ماترک وجود ندارد. بدیهی است پس از خاتمه تحریر ترکه، توقیف ماترک برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ امکان پذیر است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||