۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۵۲- اعطای مرخصی یا اشتغال به کار محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رأی باز محکومان مالی امکان پذیر است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۵۲- اولا، به موجب ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد . | |||
ثانیا، در صورت | ثانیا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان موضوع ماده ۱۳ و بند ب ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورای طبقه بندی صورت می گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با عنایت به این که مواد قانونی اخیرالذکر صرفا ناظر بر جرایم تعزیری است و یکی از شرایط بهره مندی محکوم علیه از نظام نیمه آزادی، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر می رسد که اعمال این نظام برای محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجرای احکام مدنی ممکن نیست و زندانیان مالی صرفا وفق مواد ۱۳، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی می توانند در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان مشغول به کار شوند. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||