۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۵۸- با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و صدور حکم بر محکومیت خوانده بدوی، آیا رسیدگی به دادخواست اعسار و تقسیط وفق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ هم چنان با شورای حل اختلاف است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۵۸- به موجب ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات اجرای احکام دادگاه ها توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می شود؛ بنابراین از آن جا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمی شود، رسیدگی به دعوای اعسار از این آراء از حیث صلاحیت، مشمول ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیست و با عنایت به بند ث ماده ۹ قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||