نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۶

۲٬۳۹۸ بایت حذف‌شده ، ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران رابط کاربری، مدیران اشتراک فشاری، مدیران، team

۱۱۴٬۰۸۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431ک|تاریخ نظریه=1399/04/18}}
-'''استعلام''': سؤال ۲-در ماده ۲۸ اصلاحی، آیا نصاب های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازات ها حسب ماده ۱۹ تغییر می کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟
+'''استعلام''': سؤال ۴- در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم هاست یا جمع آنها؟
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
-پاسخ سؤال ۲ الف- با توجه به این که مبالغ جزای نقدی موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تغییر پیدا می کند، در نتیجه تغییری در درجه بندی مجازات ها ایجاد نخواهد کرد.
+پاسخ سؤال ۴- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می گیرد؛ مگر این که عرفا یک جرم محسوب شود.
-۲ ب- ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.
-ب- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.
-ج- با عنایت به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می شود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نماید و اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه منتفی است.
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]