نظریه شماره مورخ 1396/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1267-1/168-96|تاریخ نظریه=1396/09/13}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1371-1/168-96|تاریخ نظریه=1396/09/13}}


'''استعلام''': -چنانچه پس از ابلاغ به وکیل مبنی بر ارائه قرارداد مالی یا درج حق الوکاله در قرارداد وکالت خودداری نماید تکلیف دادگاه چیست.
'''استعلام''': با توجه به مواد ۵۲ و۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده ۵۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری به سوال زیر پاسخ فرمائید:
 
۱-شروع دوره تعلیق از تاریخ تفهیم و ابلاغ قاضی اجرای احکام می باشد یا از تاریخ صدور قرار تعلیق یا از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق.


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در صورت صدور دستور دادگاه مبنی بر ترک جلسه از سوی کسی که در نظم دادگاه اخلال ایجاد می کند وفق ماده ۳۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و خودداری مخاطب دستور از ترک جلسه و خارج شدن از دادگاه، منعی برای اخراج جبری وی با استفاده از ضابطان دادگستری وجود ندارد.
با توجه به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، که مقرر می دارد قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می شود و کسی که حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است اگر در بازداشت باشد فورا آزاد می گردد و با توجه به اینکه در مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اشاره به اقدامات بعدی برای لغو قرار تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق شده است، لذا با توجه به مراتب مذکور و ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، شروع به اجرای تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق خواهد بود. بدیهی است نظر به ماده ۵۵۱ قانون اخیرالذکر، اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده ۵۰ قانون صدرالذکر نسبت به محکوم علیه در فرض تعلیق اجرای مجازات مراقبتی، مقید به تفهیم و ابلاغ مراتب مذکور در ماده موصوف است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]