نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1962-1/186-95|تاریخ نظریه=1131/10/12}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=99-168-1198 ک|تاریخ نظریه=1131/10/12}}


'''استعلام''': منظور از تعزیرات منصوص شرعی در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ و تعریز معین شرعی در ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی چیست؟ با توجه به الفاظ منصوص و معین آیا شامل همه تعزیرات شرعی می گردد یا موارد خاصی مد نظر است در صورتیکه موارد خاصی را شامل شود مصادیق آن کدامند؟
'''استعلام''': مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند؛ مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی تا کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد دادگاه تجدیدنظر با تصحیح حکم، حداقل مجازات مقرر قانونی را تعیین می کند. چنانچه دادگاه بدوی در جرمی که مستلزم تعیین رد مال است، به رغم تعیین مجازات حبس نسبت به آن تعیین تکلیف نکرده و یا مقدار آن را برای مثال کم تر نوشته باشد و این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی قرار گرفته باشد، آیا در دادگاه تجدیدنظر می تواند در خصوص رد مال و یا افزایش آن تعیین تکلیف کند؟ آیا رد مال اساسا دارای ماهیت مجازات است یا این که واجد حقوقی است؟


شرط مذکور در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد شامل تبصره ماده مذکور نیز می شود؟
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، حکم به رد مال هر چند ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است، اما در مواردی که مقنن به صدور چنین حکمی بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح کرده است یا با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خصوصی، دادگاه بدوی از صدور آن غفلت ورزیده است، از آنجا که اساسا حکمی در مرحله نخستین صادر نشده است، به موجب ماده ۴۳۵ قانون یادشده، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدید نظرخواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، اجازه رسیدگی دارد. بنابراین در فرض سؤال، دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نیست؛ زیرا اساسا در مرحله بدوی رأیی در خصوص رد مال صادر نشده است و در نهایت می تواند تذکر لازم را در این خصوص به دادگاه بدوی بدهد و دادگاه بدوی باید در خصوص تقاضای رد مال تعیین تکلیف کند.


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
ثانیا، در فرضی که دادگاه نخستین در محاسبه میزان رد مال اشتباه کرده باشد، مطابق ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدید نظر استان رأی را اصلاح و آن را تأیید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.
استعلام مذکور یک بار دیگر، ارسال و طی شماره ۱۴۷۰/۹۲/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۹۲ به آن، پاسخ داده شده است و علت ارسال مجدد آن در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ از طریق ECE هم معلوم نیست. نظر به اینکه ارسال تکرای استعلامات موجب اطاله وقت رسیدگی به دیگر استعلامات می شود، لذا از ارسال تکراری یک استعلام خودداری فرمائید.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]