۱٬۸۰۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/219|شماره پرونده=1400-186/2-219 ک|تاریخ نظریه=1400/05/12}} '''استعلام''': چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع...» ایجاد کرد) |
جز (ساجده صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت منتقل کرد) |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/219|شماره پرونده=1400-186/2-219 ک|تاریخ نظریه=1400/05/12}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/219|شماره پرونده=1400-186/2-219 ک|تاریخ نظریه=1400/05/12|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم عليه مالکیت]] {{سخ}} [[جعل]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت''': باتوجه به اینکه [[بانک ملی]] زیرمجموعه [[دستگاه اجرایی]] است، کارمندان آن نیز [[کارمند دولت]] هستند و [[تزویر]] در [[اوراق]] و [[اسناد دولتی|اسناد]] این بانک توسط کارمندان، [[جعل در اسناد رسمی|جعل]] محسوب میگردد. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در [[سند رسمی|اسناد رسمی]] موضوع [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]] محسوب می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با لحاظ مواد ۲ ، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال | با لحاظ مواد [[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری|۲]] ، [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|۵]] و [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶]] با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ [[موسسه دولتی|مؤسسه دولتی]] به [[واحد سازمانی]] مشخصی [[اطلاق]] می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن [[استقلال حقوقی]]، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از [[قوای سه گانه]] و دیگر [[مراجع قانونی]] است انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در [[قانون اساسی]] نام برده شده اند، [[در حکم]] مؤسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه [[وزارتخانه]] ها، مؤسسات دولتی، [[عمومی غیردولتی|مؤسسات]] یا [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیردولتی]]، [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل [[شرکت ملی نفت ایران]]، [[سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران]]، [[بانک مرکزی]]، بانک ها و [[بیمه دولتی|بیمه های دولتی]]؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و [[قوانین آمره|مقررات]] مربوط به موجب [[حکم]] یا [[قرارداد]] مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به [[خدمت دولت|خدمت]] پذیرفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی کارمندان دولتی با مفهوم [[مامور رسمی|مامورین رسمیِ]] مذکور در [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت دار برای [[تنظیم سند رسمی]] معین شده اند، هم سویی دارد. | ||
بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر [[مفهوم]] سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ]مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد [، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آن ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جعل در اسناد رسمی]] | |||
* [[اسناد دولتی]] | |||
* [[کارمند دولت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:جعل]] | |||
[[رده:نظریه 2]] |
ویرایش