|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=96-168--2137|تاریخ نظریه=1131/10/12}} | | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=|تاریخ نظریه=1131/10/12}} |
|
| |
|
| '''استعلام''': با توجه به اینکه ماده ۵۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد تقسیط جزای نقدی از الفاظ تقاضا و درخواست استفاده نموده ولی وفق تبصره این ماده قانونی تقاضای تقسیط جزای نقدی را دعوی تلقی نموده و مقرر نموده که این د عوی می بایست به صورت مستقل طرح گردد بفرمایید: الف-تقاضای تقسیط جزای نقدی الزاما می بایست در اوراق مخصوص دادخواست تنظیم گردد یا درخواست بوده و در اوراقعادی هم قابل طرح است. ب-این تقاضا می بایستبه طرفیت چه کسی طرح گردد شاکی پرونده یا دادستان؟ ج-نظر به اینکه وفق ماده ۵۲۹ قانون صدرالذکر مقرر داشته .. دادگاه نخستین ... می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.. اولا آیا این تامین به غیر از قرار تامین کیفری اخذ شده در پرونده است ثانیا این تامین الزامی است یا اختیاری؟ ثالثا چنانچه این تامین غیر از تامین کیفری موجود در پرونده باشد نحوه اخذ تامین چگونه خواهد بود؟ آیا همانند قرار تامین کیفری نیاز به صدور قرار تامین و صدور قرار قبولی تامین دارد یا خیر؟ | | '''استعلام''': توقیرا نظر به اینکه جرایم مستوجب حد (به استثنای قذف و محاربه) به موجب ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و مجازاتهای تعزیری غیرمنصوص شرعی به موجب ماده ۱۱۵ قانون مرقوم تحت شرایطی مشمول توبه قرار گرفته و بر حسب مورد موجب سقوط یا تخفیف قرار می گیرند. در حالیکه تعزیرات منصوص شرعی به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ کاملا از این امر مستثنی شده اند خواهشمند است ارشاد فرمائید با وجود شمول و تأثیر توبه در حدود و تعزیر غیرمنصوص شرعی علت عدم شمول آن را به تعزیرات منصوص شرعی چه می باشد؟ |
|
| |
|
| == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == |
| الف- صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد؛ زیرا اصولا تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
| | تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و مشمول مقررات مربوط به تعزیرات می باشند، جز مواردی که به تصریح قانون از شمول این مقررات خارج شده باشد، مانند موارد مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بیان علت وضع قوانین از وظایف این اداره کل نمی باشد. |
| | |
| ب- چون تقدیم دادخواست موضوعیت ندارد، لذا سؤال در اینکه خوانده دعوی چه کسی است موضوعا منتفی است.
| |
| | |
| ج- با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در مواردی که محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک ماده ۵۰۷ همان قانون، منظور از عبارت "اخذ تضمین مناسب" در ماده ۵۲۹ قانون فوق الذکر، قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون صدرالذکر می باشد. با این حال، تأمین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم علیه و عدم دسترسی به وی، استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تأمین به نحو اطمینان آوری امکان پذیر باشد.
| |
|
| |
|
| [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] |
| [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] |
