نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1401-168-854 ک|تاریخ نظریه=1131/10/12}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1402-9/1-13 ح|تاریخ نظریه=1131/10/12}}


'''استعلام''': اگر دیه کمتر از یک دهم و کیفرخواست و اتهام متهم ایراد جرح عمدی با چاقو باشد و دادگاه بدوی در مقام رسیدگی با تغییر عنوان، اتهام متهم را ایراد صدمه بدنی عمدی ساده بدون چاقو دانسته و نسبت به آن رأی صادر کند، آیا در این فرض رأی صادره از ناحیه دادگاه بدوی قابل تجدید نظرخواهی است؟
'''استعلام''': چنانچه در طلاق توافقی فقط یکی از زوجین در جلسه مشاوره شرکت کند، آیا طلاق توافقی امکان پذیر است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر داشته .... در خصوص قتل عمدی مطابق ماده ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ۶۱۴ و تبصره آن عمل می شود ؛ بنابراین در اعمال تعزیر مقرر در این مواد، دادگاه باید کلیه شرایط مقرر در این مواد را احراز کند. به عبارت دیگر در اعمال تعزیر مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، دادگاه باید احراز نماید که اقدام مرتکب، موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است و در اعمال تعزیر در ماده ۶۱۴ قانون اخیرالذکر، چنانچه ضرب و جرح عمدی منجر به یکی از آثار و نتایج مذکور در این ماده شود یا مورد، مشمول تبصره ماده مذکور باشد، در صورت دارا بودن شرایط مذکور در این ماده علاوه بر دیه، مطابق این ماده برای مرتکب مجازات تعزیری تعیین می شود؛ بنابراین اگر ایراد ضرب و جرح عمدی به یکی از آثار و نتایج مذکور در ماده ۶۱۴ قانون پیش گفته منتهی شود صرف نظر از میزان دیه، رأی صادره به استناد ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی است.
مستفاد از حکم مقرر در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مبنی بر تکلیف دادگاه به ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده در طلاق های توافقی و تکلیف این مرکز به مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی توسط دادگاه در فرض عدم انصراف متقاضی از طلاق، آن است که زوجین متقاضی طلاق توافقی باید شخصا در جلسات مشاوره شرکت کنند و به صرف حضور یکی از آنان انجام وظیفه محوله به مرکز مشاوره امکان پذیر نبوده و شرط لازم برای اتخاذ تصمیم در خصوص طلاق توافقی فراهم نمی باشد؛ لذا چنانچه در فرض سؤال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره خانواده استنکاف کند، حسب مورد، زوجین یا وکلای آنها می توانند ادامه رسیدگی بر اساس فرایند مربوط به طلاق غیرتوافقی را درخواست کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، وفق مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون رفتار می کند. شایسته ذکر است به موجب ماده ۴۴ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ رئیس محترم قوه قضاییه در موارد استثنایی مذکور در این ماده که امکان حضور زوجین یا یکی از ایشان وجود ندارد، حضور وکیل در مرکز مشاوره جایز شمرده شده است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]