۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
دادگاه صرفاً می‌تواند به دعوایی رسیدگی کند که ذی‌نفع آن را درخواست کرده باشد پس اگر [[واخواهی]] مربوط به بخشی از [[رای غیابی|رأی غیابی]] باشد دادگاه صرفاً می‌تواند همان بخش درخواست شده را مورد واخواهی قرار دهد. در صورتی که رأی صادره از دادگاه، خارج از حدود درخواست ذی‌نفع باشد یا رأی صادره متوجه [[خوانده]] نباشد، رأی صادر شده نسبت به بخشی که خارج از درخواست باشد وجاهت قانونی نداشته و رأی قابل [[اعتراض]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2864240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5464560|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542532|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> | در نشست قضایی دادگستری کهنوج، که در مرداد ماه 1386 برگزار شده است، اتفاق آرا بر این بود که: دادگاه صرفاً می‌تواند به دعوایی رسیدگی کند که ذی‌نفع آن را درخواست کرده باشد پس اگر [[واخواهی]] مربوط به بخشی از [[رای غیابی|رأی غیابی]] باشد دادگاه صرفاً می‌تواند همان بخش درخواست شده را مورد واخواهی قرار دهد. در صورتی که رأی صادره از دادگاه، خارج از حدود درخواست ذی‌نفع باشد یا رأی صادره متوجه [[خوانده]] نباشد، رأی صادر شده نسبت به بخشی که خارج از درخواست باشد وجاهت قانونی نداشته و رأی قابل [[اعتراض]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2864240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5464560|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542532|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> | ||
حضور [[وکیل دادگستری]] در بعضی از [[دعاوی حقوقی]] الزامی است. ([[آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۱و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶|آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۱ و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر شماره 36 آذر و دی 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3191496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | حضور [[وکیل دادگستری]] در بعضی از [[دعاوی حقوقی]] الزامی است. ([[آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۱و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶|آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۱ و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر شماره 36 آذر و دی 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3191496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||