ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۳۱: خط ۳۱:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در دادنامه‌ی شماره 1224 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنین بیان شده است که:«در قبال [[دادخواست]] مالک [[مشاعی]] دادگاه مکلف به دادرسی به قدرالسهم مالک مشاعی و صدور حکم مقتضی است و مالک مشاعی لزومی به طرح دعوی به طرفیت مالک مشاعی دیگر ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605736|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
در دادنامه‌ی شماره 1224 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1385/08/27، چنین بیان شده است که:«در قبال [[دادخواست]] مالک [[مشاعی]] دادگاه مکلف به دادرسی به قدرالسهم مالک مشاعی و صدور حکم مقتضی است و مالک مشاعی لزومی به طرح دعوی به طرفیت مالک مشاعی دیگر ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605736|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


صدور [[قرار توقیف]] و سرپرستی [[مال|اموال]]، مجوز طرح [[دعوا خلع ید]] از سوی [[ستاد اجرایی فرمان حضرت امام]] (ره) نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605656|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
صدور [[قرار توقیف]] و سرپرستی [[مال|اموال]]، مجوز طرح [[دعوا خلع ید]] از سوی [[ستاد اجرایی فرمان حضرت امام]] (ره) نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605656|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>