۱۲٬۰۶۸
ویرایش
←رویه های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بنابر نظریه شماره 7/3018 مورخ 1382/04/29 اداره حقوق قوه قضاییه در راستای این ماده و میزان مسئولیت سردفتر اسناد رسمی گفته شده است که: «در صورتی که سردفتر اسناد رسمی به وسیله شهود معرف و معتمد هویت متعاملین را معین کرده باشد و با این حال معلوم شود هویت طرفین یا یکی از آن ها جعلی بوده است، در این حد مسئولیتی متوجه سردفتر نبوده مگر اینکه احراز شود که سردفتر، عالم به این امر بوده و با علم به آن از شهود و معرفین کاذب استفاده کرده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2037016|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | بنابر نظریه شماره 7/3018 مورخ 1382/04/29 اداره حقوق قوه قضاییه در راستای این ماده و میزان مسئولیت سردفتر اسناد رسمی گفته شده است که: «در صورتی که سردفتر اسناد رسمی به وسیله شهود معرف و معتمد هویت متعاملین را معین کرده باشد و با این حال معلوم شود هویت طرفین یا یکی از آن ها جعلی بوده است، در این حد مسئولیتی متوجه سردفتر نبوده مگر اینکه احراز شود که سردفتر، عالم به این امر بوده و با علم به آن از شهود و معرفین کاذب استفاده کرده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2037016|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
= مقالات مرتبط = | |||
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||