ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[قضات]] [[دادگاه‌|دادگاه‌ها]] موظفند موافق [[قوانین]] به [[دعاوی]] رسیدگی کرده، [[حکم]] مقتضی صادر یا [[فصل خصومت]] نمایند. در صورتی که [[قوانین موضوعه]] کامل یا صریح نبوده یا [[متعارض]] باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به [[منابع معتبر اسلامی]] یا [[فتاوی معتبر]] و [[اصول حقوقی]] که مغایر با [[موازین شرعی]] نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه [[سکوت]] یا [[نقص]] یا [[اجمال]] یا [[تعارض]] قوانین از رسیدگی به [[دعوا]] و صدور حکم امتناع ورزند والا [[مستنکف از احقاق حق]] شناخته شده و به [[مجازات]] آن محکوم خواهند شد.

*{{زیتونی|[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]]

* [[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

* [[ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی]]

[[منابع فقهی]]: مقصود از منابع فقهی معتبر امهات کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثریت فقها باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساده ساز حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3014736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=3}}</ref>

فتاوی معتبر: منظور از فتاوی معتبر نظرات علمای اجتهادی است که در شرایط زمان و مکان واجد اعتبار باشند.<ref name=":0" />  

[[تعارض قوانین داخلی]]: منظور تعارض قوانین داخلی می‌باشد مانند تعارض قوانین بین مواد آیین دادرسی مدنی در مرور زمان مملک با [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]] و پاره ای از مواد راجع به [[بیع فضولی]]، [[تدافع]] و [[تعارض]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  

منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان امهات کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می باشند با توجه به متن ماده و به استناد [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] جز منابع حقوقی است که [[قضات]] می‌توانند به آن استناد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023784|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>

البته در [[ماده 3 ‌قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر شرایط دیگری اندیشیده شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه‌ مملکتی کامل یا صریح نباشد و یا ناقص و یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق [[روح قانون|روح]] و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند.». در تکمیل آن نیز [[ماده 4 ‌قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده 4 آن قانون]] بیان داشته: «‌اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست و یا [[نقص قانون|ناقص]] و متناقض است صدور حکم را‌ توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که [[مستنکف از احقاق حق|استنکاف از احقاق حق]] کرده باشند.».  

در [[تفسیر]] این بخش از ماده «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد» می‌توان سه معنا را محتمل دانست:  

الف) منظور اصولی است که در قوانین آمده و قانونگذار به آن‌ها مهر تأیید زده مثل [[استصحاب]] و ...

ب) منظور [[استنباط عقلی]] که از مجموع قوانین می‌شود و طبعاً در اندیشه‌های عالمان و [[رویه قضایی]] ما آید همانند [[تفسیر قانون به سود متهم]]

به نظر می‌رسد همه این سه معنا همان تعریف [[روح قانون]] بوده و قضات می‌توانند با مفاهیم مستنبط از این اصول به صدور حکم عادلانه اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

نقش [[عقل]] در تدوین اصول حقوقی به گونه ای است که عقل احساسی مبهم نیست بلکه کوششی است برای ساختن یک نظام همگون. اصول عقلانی حقوق، نقشی بنیادین در تکوین قواعد حقوق دارد، گاه طراح آن است و گاه سازنده آن، به تعبیر [[ریموند]]، اصول حقوقی «رشته‌ای از گزاره‌های عقلانی به هم پیوسته‌ است که دیگر قواعد حقوق، از دامان آن برخاسته و به وسیله اصول به یکدیگر مرتبط می‌شوند» و حرکت معقول حقوق را به سوی کمال مطلوب تأمین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2970596|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> برای عمل به عرف نمی توان از دادرس انتظار داشت که عرف‌های محلی در تمام امور را بشناسد و با توجه به اینکه داوری عرف مانند قانون صریح و روشن نمی‌باشد لذا [[دادرس]] برای شناسایی عرف باید به یک سلسله وقایع ماهوی، از جمله تکرار عادت و مدت اجرا و عمومی بودن آن را مورد رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

همین که ملتی به صورت واحد سیاسی درآید و برای ادارهٔ آن میثاقی به نام [[قانون اساسی]] نوشته شود، باید قوای ملی را با شیوه ای به کار برد که آن قانون معین کرده‌ است، وجدان عمومی مفهومی مجرد و ذهنی است که مظهر خارجی آن به دشواری معین می‌شود، با وضع قانون اساسی دشوار است بتوان پذیرفت که چون عرف از وجدان عمومی سرچشمه گرفته است، همدوش و در ردیف قانون از منابع حقوق است، به ویژه که بیشتر قواعد عرفی ناشی از رسوم طبقه خاصی از مردم است و آن گونه که ادعا شده‌است بر وجدان عمومی تکیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

# هدف دولت را در فصل قطعی دعوی به خوبی بیان می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

هرگاه وصفی بدون سبر و تقسیم، تخمینا علت حکم اصلی، تلقی شده‌ است موجب پیدایش ظن و گمان برای قیاس کننده شود (ظن به علیت آن وصف برای حکم اصل) [[قیاس]] مناسب پیدا می‌شود اما اگر موجب ظن هم نشود آن را [[قیاس شبه]] نامیده‌اند که حتی اهل سنت هم این قسم [[قیاس مستنبط العله]] را محکوم می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2979916|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>  

در موارد [[تزاحم]] و تعارض قوانین در صورتی که یکی نسبت به دیگری مهم‌تر باشد آن مقدم است و گرنه [[قاضی]] مخیر است. همان‌طور که برای مکلف در هنگام تزاحم دو حکم مثلاً [[نفقه]] مادر و زوج نفقه زوجه مقدم است که در این مورد [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی]] به آن تصریح کرده و در فرضی که نفقه بین پدر و مادر در تزاحم باشد فرد مخیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2311340|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  

در برخی روایات آمده که در تعارض دو حکم، [[شهرت]] را می‌توان ترجیح قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214748|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>  

مصادیق و نمونه‌های مورد استفاده توسط قضات با توجه به روایات و فتاوای شرعی می‌توان به توضیح شرایط [[شهادت]] همچون [[عدالت]] یا تعریف احکام مربوط به [[مرتد فطری]] و شناسایی آن یا چگونگی عملکرد قضات در زمان تزاحم دو حکم یا فلسفه [[ایلا]] در مورد زن و شوهر و مواردی از این دست را نام برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181356|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2311340|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1192372|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

 

* [[رای وحدت رویه شماره 3837 مصوب 1335/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دادگاه صالح در رسيدگی به دعوی در صورت امتناع دادرس)]]

* [[رای وحدت رویه شماره 605 مورخ 1375/1/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه ‌تجدیدنظر)]]

{{پانویس}}