ماده ۶۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۵۰ قانون مدنی''': مقترض باید مثل مالی را که [[قرض]] کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.
'''ماده ۶۵۰ قانون مدنی''': مقترض باید مثل مالی را که [[قرض]] کرده‌است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در رد مثل مال، تفاوتی ندارد که قیمت آن مال در بازار، صعودی و یا نزولی باشد. زیرا موضوع تعهد مثلی بوده؛ و متعهد، زمانی بری الذمه می گردد که به عهد خویش، وفا نموده باشد. بدین ترتیب مقترض، موظف است مثل مورد معامله را، به هر بهایی که باشد؛ تهیه نموده؛ و به مقرض تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
در رد مثل مال، تفاوتی ندارد که قیمت آن مال در بازار، صعودی یا نزولی باشد؛ زیرا موضوع تعهد مثلی بوده؛ و متعهد، زمانی بری الذمه می‌گردد که به عهد خویش، وفا نموده باشد. بدین ترتیب مقترض، موظف است مثل مورد معامله را، به هر بهایی که باشد؛ تهیه نموده؛ و به مقرض تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


اگر مثل مورد قرض از مالیت بیفتد؛ دیگر نمی توان مقترض را، مسئول تأدیه مثل آن مال دانست. و دراینصورت باید مقرض را، مستحق آخرین قیمت دانست. همچنانکه دررابطه با غصب مقرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
اگر مثل مورد قرض از مالیت بیفتد؛ دیگر نمی‌توان مقترض را، مسئول تأدیه مثل آن مال دانست. و دراینصورت باید مقرض را، مستحق آخرین قیمت دانست. همچنانکه دررابطه با غصب مقرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید. حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758080|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید. حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه‌های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758080|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۰۸۲

ویرایش