حکم: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورتی که [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد '''حکم''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در صورتی که [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد '''حکم''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


مستفاد از [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، عناصر سازنده حکم دادگاه از قرار ذیل است:
مستفاد از [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، عناصر سازنده حکم دادگاه از قرار ذیل است:
خط ۱۰: خط ۱۰:
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]


*[[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== حکم در فقه ==
== حکم در فقه ==
در فقه به [[قوانین آمره]] و قواعدی که برای صیانت نظم جامعه وضع شده‌اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، «حکم» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
در فقه به [[قوانین آمره]] و قواعدی که برای صیانت نظم جامعه وضع شده‌اند و [[مصلحت عمومی]] در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، «حکم» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==