ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

* [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[مرحله بالاتر]]: منظور از مرحله بالاتر به قرینه عبارت «[[مرحله نخستین]]» دادگاه [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[دیوان عالی کشور]] می‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616592|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

در [[ماده ۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ چنین بیان شده بود که: «در محاکم عدلیه هیچ [[دعوا|دعوایی]] نمی‌تواند از حیث ماهیت قابل رسیدگی در درجهٔ بالاتر باشد مادام که در درجهٔ پایین‌تر در آن باب حکم صادر نشده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> قانون آیین دادرسی سابق نیز، در ماده ۷ چنین مقرر نموده بود که: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». همچنین، در ماده ۸ قانون آیین دادرسی سابق به جای عبارت «در مرحله بالاتر» عبارت «در مرحله پژوهش» به کار رفته بود، زیرا مرحله بالاتر فقط منحصر به مرحله [[پژوهش]] بود که در حال حاضر حذف شده‌است. لیکن باید توجه داشت اکنون نیز مرحله بالاتر رسیدگی ماهوی منحصر در مرحله تجدیدنظر است و در مرحله [[فرجام]] رسیدگی فقط شکلی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=578188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

در بحث [[صلاحیت ذاتی]] در قسمت [[درجه دادگاه]] باید دعوی در دادگاهی مطرح شود که برای آغاز دعوی، قانون آن را صالح بداند؛ بنابراین، طرح دعوی در دادگاه درجه بالاتر مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868156|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، چنانچه قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

ثانیاً، چنانچه در مرحلهٔ نخستین، قرار صادر شده باشد و قرار دادگاه بدوی در مرحلهٔ تجدیدنظر نقض شود؛ رسیدگی ماهوی با دادگاه بدوی خواهد بود نه تجدیدنظر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

قاعدهٔ مذکور در مادهٔ فوق، استثنائاتی دارد. از جمله [[ورود شخص ثالث]]، [[جلب شخص ثالث]]، مطالبهٔ [[خسارت]]، [[اعتراض شخص ثالث]] و [[اعاده دادرسی|اعادهٔ دادرسی]]. شایان ذکر است که در دو مورد اخیر به شرط آن که [[حکم قطعی]] از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، دادگاه مذکور می‌تواند ابتدائاً رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201164|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

در حکم شمارهٔ ۳۳۵ مورخ ۱۳۳۰/۰۳/۲۷ چنین بیان شده‌است که: «به موجب [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[رسیدگی ماهیتی]] به هر دعوایی اصولاً [[اصل رسیدگی دو درجه‌ای|دو درجه]] (بدوی و پژوهشی) خواهد بود. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد…».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460456|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>

همچنین، حکم شمارهٔ ۱۷۲۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰بیان می‌دارد: «ورود [[دادگاه استان]] در رسیدگی به ماهیت امر و حکم [[اعسار]] مدعی که در مرحله بدوی مورد [[رأی]] واقع نشده مخالف [[قانون]] و [[اصول]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

* [[نظریه شماره ۱۱۷۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

طرح ابتدایی [[دعوای متقابل]] در مرحلهٔ [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بدون آن که [[دادگاه نخستین]] نسبت به آن رسیدگی ماهوی نموده باشد، خلاف قاعدهٔ مقرر در مادهٔ فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5303076|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> مثال دیگر، آن که [[درخواست]] بطلان [[رأی داوری|رأی داور]] به شرح [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز، از جمله مواردی است که دادگاه [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] ابتدائاً و بدون رسیدگی قبلی دادگاه بدوی وارد رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

{{پانویس|۲}}