۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←رسیدن به غایت نهایی مقررات ثبت
(←منابع) |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
# ثبت اجباری املاک؛ بدین مفهوم است که صاحبان املاک قانوناً ملزم اند که ملک های خویش را با رعایت قوانین ثبت املاک به ثبت برسانند تا باب تقلب و دعاوی پوچ بسته شود. | # ثبت اجباری املاک؛ بدین مفهوم است که صاحبان املاک قانوناً ملزم اند که ملک های خویش را با رعایت قوانین ثبت املاک به ثبت برسانند تا باب تقلب و دعاوی پوچ بسته شود. | ||
ثبت عادی املاک؛ در مقابل ثبت اجباری املاک به کار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== استثناء ثبت اجباری املاک === | |||
علیرغم اجباری بودن ثبت املاک، املاک مربوط به خدمات عمومی نیاز به ثبت ندارند همچون اموال عمومی که برای میادین، خیابان ها و اینگونه مصارف یا خدمات عمومی اختصاص می یابد. حتی اگر در جریان ثبت نیز باشند و ملک مزبور برای این هدف اختصاص یابد، در هر مرحله متناسب با آن مرحله کار متوقف خواهد شد و درصورتی که ملک در دفاتر املاک ثبت شده باشد، سند آن از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. اموال خصوصی دولت و شهرداری ها مشمول توضیح مذکور نشده و باید به ثبت برسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784784|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== دفاتر ثبت املاک == | == دفاتر ثبت املاک == | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۱: | ||
مراد مقنن از دفاتر مذکور در [[ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 7 قانون ثبت]]، تنها دفاتر کاغذی یا به عبارت دیگر معنای مادی آن نبوده است بلکه منظور از واژه دفتر، بخشی از یک [[موسسه]] یا نهاد بوده که انجام تکالیفی را عهده دار می باشد و بدین سبب که از ارکان اساسی [[سازمان]] تقسیم کار می باشد، در قانون ثبت، اداره ثبت به دفاتر متعددی تقسیم شده که هریک انجام وظیفه و تکلیف خاصی را برعهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 52 شهریور و مهر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1884928|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مراد مقنن از دفاتر مذکور در [[ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 7 قانون ثبت]]، تنها دفاتر کاغذی یا به عبارت دیگر معنای مادی آن نبوده است بلکه منظور از واژه دفتر، بخشی از یک [[موسسه]] یا نهاد بوده که انجام تکالیفی را عهده دار می باشد و بدین سبب که از ارکان اساسی [[سازمان]] تقسیم کار می باشد، در قانون ثبت، اداره ثبت به دفاتر متعددی تقسیم شده که هریک انجام وظیفه و تکلیف خاصی را برعهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 52 شهریور و مهر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1884928|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== ملاک ثبت املاک == | |||
معیار و ملاک ثبت، محل وقوع ملک بوده و ثبت املاک منحصراً در واحد ثبتی محل وقوع ملک صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851148|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== رسیدن به غایت نهایی مقررات ثبت == | == رسیدن به غایت نهایی مقررات ثبت == | ||