ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هیچ [[مقام رسمی]] یا [[سازمان]] یا [[اداره دولتی]] نمی‌تواند [[حکم]] [[دادگاه]] را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

در [[ماده ۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 چنین مقرر شده بود که:«هیچ اداره دولتی و مقام رسمی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد مگر خود محکمه که حکم داده است یا محکمه بالاتر در مواردی که قانون معین می‌کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> ماده ۹ و 155 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> به [[قاعده فراغ دادرس]] اشاره شده ‌است و در قانون جدید این امر در ماده ۸ آمده ‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1841500|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref>  

به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی یا دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر این که قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد در حقیقت [[قاضی]] با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوی نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465324|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345080|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> البته شایان ذکر است که تحت شرایط [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه مجاز به تغییر و [[اصلاح حکم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، دادگاه می‌تواند در صورت اجمال و ابهام حکم را تفسیر کند ([[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]) و یا در پی [[اعتراض]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] غایب یا [[اعتراض شخص ثالث]] یا [[اعاده دادرسی]] به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی [[رأی قطعی|رأی قاطع]]) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345092|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>  

نکته‌ی دیگر آن که، در این ماده صرفاً از مقام‌های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیررسمی و ادارات غیردولتی نمی‌باشد و علت عدم ذکر سازمان‌های غیردولتی این است که این‌ها معمولاً قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تأثیرگذار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

قاعده فراغ دادرس از [[دادرسی]] موجب می‌شود که دادرس نتواند، بعد از انجام دادرسی و صدور [[رأی]]، به‌طور مجدد، وارد دادرسی شده و رأی را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782600|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref>