۱۳٬۹۹۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۵۷۶]] و [[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۷۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۴: | ||
نظریه‌ی شماره‌ی 7/2258 مورخ 1383/09/04 بیان می‌دارد:«مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد مگر به وسیله‌ی دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر و یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور [[تأخیر اجرای حکم]] را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5367308|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | نظریه‌ی شماره‌ی 7/2258 مورخ 1383/09/04 بیان می‌دارد:«مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد مگر به وسیله‌ی دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر و یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور [[تأخیر اجرای حکم]] را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5367308|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریه‌ی مشورتی]] شماره‌ی 7/3805 مورخ 1382/05/05 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه]]، چنین بیان شده است که:«حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب [[ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی]] هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادرکننده‌ی حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی|مواد ۵۷۶]] و [[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی|۵۷۷ قانون مجازات اسلامی]] تعیین گردیده است فلذا در مانحن‌فیه حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافق [[محکوم‌له]] اجرای حکم به تأخیر بیفتد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521432|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریه‌ی مشورتی]] شماره‌ی 7/3805 مورخ 1382/05/05 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه]]، چنین بیان شده است که:«حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب [[ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی]] هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادرکننده‌ی حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۵۷۶]] و [[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۷۷ قانون مجازات اسلامی]] تعیین گردیده است فلذا در مانحن‌فیه حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافق [[محکوم‌له]] اجرای حکم به تأخیر بیفتد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521432|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برای مثال، [[شورای حل اختلاف]]، [[دستور تخلیه ملک]] را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه شورای حل اختلاف به عنوان یک [[مرجع شبه قضایی]] در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2572572|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین، مثال دیگر آن که [[دادنامه]] [[حصر وراثت]]، [[رای|رأی]] [[مرجع قضایی|مرجع صالح قضایی]] است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 51 شماره 95 مرداد 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2070804|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برای مثال، [[شورای حل اختلاف]]، [[دستور تخلیه ملک]] را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] و اینکه شورای حل اختلاف به عنوان یک [[مرجع شبه قضایی]] در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2572572|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین، مثال دیگر آن که [[دادنامه]] [[حصر وراثت]]، [[رای|رأی]] [[مرجع قضایی|مرجع صالح قضایی]] است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 51 شماره 95 مرداد 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2070804|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||