ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابرابزار)
خط ۲۲: خط ۲۲:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
رأی شماره ۸۷ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۷ بیان می‌دارد: «رسیدگی به [[شکایات اداری]] علیه [[بنیاد مستضعفان]] قابل طرح در [[دیوان عدالت اداری]] می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
رأی شماره ۸۷ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۷ بیان می‌دارد: «رسیدگی به [[شکایات اداری]] علیه [[بنیاد مستضعفان]] قابل طرح در [[دیوان عدالت اداری]] می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره ۱۱۲ مورخ ۱۳۴۷/۰۷/۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 112 مورخ 1347/07/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی)]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[رای وحدت رویه شماره 801 مورخ 1399/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
 
== انتقادات ==
== انتقادات ==
رسیدگی قضایی به کند بودن معروف است از آن جا که دادرسی جداگانه دربارهٔ دعاوی تجاری در کشورمان وجود ندارد، دادرسی [[دعاوی تجاری الکترونیکی]] با همان تشریفاتی انجام می‌گیرد که در سایر [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] رعایت می‌شود. حال آن که سرعت تجارت در فضای مجازی، اقتضا می‌کند ساز و کارهای سریع‌تری برای حل و فصل اختلافات استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711036|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
رسیدگی قضایی به کند بودن معروف است از آن جا که دادرسی جداگانه دربارهٔ دعاوی تجاری در کشورمان وجود ندارد، دادرسی [[دعاوی تجاری الکترونیکی]] با همان تشریفاتی انجام می‌گیرد که در سایر [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] رعایت می‌شود. حال آن که سرعت تجارت در فضای مجازی، اقتضا می‌کند ساز و کارهای سریع‌تری برای حل و فصل اختلافات استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711036|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>