۱۴٬۸۷۳
ویرایش
←مطالعات تطبیقی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[حوزه قضایی]]: ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[حوزه قضایی]]: ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[اقامتگاه]]: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
این قاعدهٔ قدیمی که مطابق آن، دادگاه محل اقامت خوانده دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوا است، مبتنی بر یک ضرب‌المثل لاتینی می‌باشد. با این مضمون که خواهان مکلف است دعوای خود را در دادگاه اقامتگاه خوانده اقامه کند. این قاعده از قدیم در حقوق روم، حقوق کلیسایی و حقوق عرفی وجود داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263788|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | این قاعدهٔ قدیمی که مطابق آن، دادگاه محل اقامت خوانده [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] برای رسیدگی به [[دعوا]] است، مبتنی بر یک ضرب‌المثل لاتینی می‌باشد. با این مضمون که [[خواهان]] مکلف است دعوای خود را در دادگاه اقامتگاه [[خوانده]] اقامه کند. این قاعده از قدیم در حقوق روم، حقوق کلیسایی و حقوق عرفی وجود داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263788|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
فلسفه اصل صلاحیت دادگاه | فلسفه [[اصل صلاحیت محل اقامت خوانده|اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده]]، بدین جهت است که [[مدعی]] در مقام اقامه‌ی دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] واقع شود، زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح می‌شوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی‌المثل در [[اقامتگاه]] مدعی، اقامه شود، [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را مکلف به حضور در دادگاه کنیم، چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی‌علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر؛ تحمیل هزینه سفر، هزینه اقامت و زیست به مدعی‌علیه‌ای که معلوم نیست محکوم‌علیه شود یا خیر، به دور از منطق و [[انصاف]] است. چراکه اگر مدعی [[دعوای واهی]] مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی‌اساس را مطرح کرده‌است ولی مدعی‌علیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868184|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، فلسفه این حکم رعایت [[حق]] دفاع خوانده‌است.<ref name=":0" /> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق قاعده در [[صلاحیت محلی]]، دادگاهی صالح است که [[خوانده]] دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، [[اقامتگاه]] (که طبق [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] مرکز مهم امور شخص اعم از [[محل سکونت]] دائم یا محل کار است) یا [[محل سکونت موقت]] یا [[مال غیرمنقول]] داشته باشد | مطابق قاعده در [[صلاحیت محلی]]، دادگاهی صالح است که [[خوانده]] دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، [[اقامتگاه]] (که طبق [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] مرکز مهم امور شخص اعم از [[محل سکونت]] دائم یا محل کار است) یا [[محل سکونت موقت]] یا [[مال غیرمنقول]] داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||