شرکت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب نظریه اکثریت قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۴/۱۲/۲۲، چون واگذاری سهم یکی از [[مستاجر|مستأجرین]] به شریک دیگر، [[انتقال مال غیر]] و تخلف محسوب نمی‌گردد؛ لذا [[ید]] منتقلٌ الیه نسبت به کل منافع ملک، استیجاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5676536|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>

شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست، در حکم [[امین]] است و ضامن تلف و [[نقص]] آن نمی‌شود مگر در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]].<ref>[[ماده ۵۸۴ قانون مدنی]]</ref>