۳۲٬۶۷۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷۱ قانون مدنی''': [[وکالت]] در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد. | '''ماده ۶۷۱ قانون مدنی''': [[وکالت]] در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۷۰۲ قانون مدنی مصر، و ماده ۶۶۷ قانون مدنی سوریه، و ماده ۷۰۲ قانون مدنی لیبی، و ماده ۷۷۷ قانون تعهدات و عقود لبنان، وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699332|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مقصود از لوازم و تعهدات مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی است. که نیازی به اخذ اذن جداگانه از موکل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، | مقصود از لوازم و تعهدات مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی است. که نیازی به اخذ اذن جداگانه از موکل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593888|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
این ماده، براساس قاعده | این ماده، براساس قاعده «اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است»، وضع گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699284|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> زیرا لوازم و مقدمات ضروری موضوع وکالت، در زمره اختیاراتی قرار دارد که موکل، بهطور ضمنی به وکیل اعطا مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518836|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> و بهطور قطعی، اذن در هر امری، به لوازم عرفی، و عقلی و قانونی آنان، تسری مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اختیارات وکیل در تصرف، فقط نسبت به آن چیزی است که | اختیارات وکیل در تصرف، فقط نسبت به آن چیزی است که بهطور صریح، یا به دلالت ظاهر، مورد توافق طرفین قرار گرفتهاست. مگر به موجب قرینه حالیه یا مقالیه، که توکیل در امری را، لازمه توکیل در امری دیگر بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189556|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
به نظر کمیسیون | به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در اجاره ملک را، نمیتوان به منزله وکالت در واگذاری سرقفلی دانسته؛ و باید قائل به فضولی بودن آن گردید. چراکه در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به قدر متیقن اکتفا نموده؛ و از تفسیر موسع، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت؛ و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش میگردد؛ خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
باید این ماده، در ادامه ماده | باید این ماده، در ادامه ماده ۶۶۳ قانون مدنی بیان میگردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
* هرچند وکیل فروشنده، | == مصادیق و نمونهها == | ||
* هرچند وکیل فروشنده، نمیتواند ثمن را به نیابت از وی قبض نماید؛ اما از لوازم عرفی بیع، آن است که وکیل خریدار، از سوی وی، بهای معامله را به بایع پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل و موکل|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=حجازی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] |
ویرایش