ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۵

۱۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ اکتبر ۲۰۲۳

ابرابزار

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۳٬۹۹۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.
-*{{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
-*{{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱|ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]]
-* [[ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391|ماده 12 قانون حمایت خانواده]]
 == توضیح واژگان ==
-حوزه قضایی: ناحیه ای که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139648|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>
+حوزه قضایی: ناحیه ای که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139648|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
 == پیشینه ==
@@ خط ۱۸: / خط ۱۷: @@
 قلسفه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است مانند سهولت در قرارهای کارشناسی و معاینه محل و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604824|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>
-در ماده ۱۵ این مورد پیش‌بینی نشده که اگر موضوع دعوی در یک قسمت مربوط به مال منقول یا غیرمنقول و در قسمت دیگر مربوط به امر غیر مالی باشد این دعوی باید در کجا اقامه شود. در این رابطه باید گفت هریک جداگانه باید در دادگاه مربوط به خود اقامه شوند و طرح دعوی متعدد در یک دادگاه و در یک پرونده تنها در صورتی ممکن است که اولا مال منقول و غیرمنقول در پرونده مطرح باشد نه مال منقول یا غیرمنقول و یک امر غیر مالی دیگر، ثانیاً منشأ هر دو نیز یکی باشد و در غیر این مورد که در ماده ۱۵ مطرح شده سایر موارد تابع عمومات کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> اگر دعوی ناشی از یک منشأ نباشد خواهان مال منقول و مال غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کند بلکه شرط مذکور در ذیل ماده صرفاً لازمه حاکمیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بر دادگاه محل اقامت خوانده‌است و در غیر این صورت هر دعوی باید جداگانه و در دادگاه مربوط به خود اقامه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
+در ماده ۱۵ این مورد پیش‌بینی نشده که اگر موضوع دعوی در یک قسمت مربوط به مال منقول یا غیرمنقول و در قسمت دیگر مربوط به امر غیر مالی باشد این دعوی باید در کجا اقامه شود. در این رابطه باید گفت هریک جداگانه باید در دادگاه مربوط به خود اقامه شوند و طرح دعوی متعدد در یک دادگاه و در یک پرونده تنها در صورتی ممکن است که اولا مال منقول و غیرمنقول در پرونده مطرح باشد نه مال منقول یا غیرمنقول و یک امر غیر مالی دیگر، ثانیاً منشأ هر دو نیز یکی باشد و در غیر این مورد که در ماده ۱۵ مطرح شده سایر موارد تابع عمومات کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> اگر دعوی ناشی از یک منشأ نباشد خواهان مال منقول و مال غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کند بلکه شرط مذکور در ذیل ماده صرفاً لازمه حاکمیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بر دادگاه محل اقامت خوانده‌است و در غیر این صورت هر دعوی باید جداگانه و در دادگاه مربوط به خود اقامه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
 == رویه قضایی ==
@@ خط ۳۴: / خط ۳۳: @@
 ۳) در دعوای تخلیه عین مستاجره و مطالبه مال الاجاره، هرگاه مستأجر مقیم یزد و محل وقوع مال غیرمنقول کرمان باشد، خواهان باید دعوا را در کرمان اقامه نماید، زیرا هر دو دعوای تخلیه و مطالبه مال الاجاره دارای منشأ واحدی یعنی عقد اجاره باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 9 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3189156|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-== منابع: ==
+== منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
 {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
 [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
 [[رده:دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول]]
-[[رده:محل وقوع مال غیر منقول]]
+[[رده:محل وقوع مال غیرمنقول]]
-[[رده:دعاوی هم منشاء]]
+[[رده:دعاوی هم منشأ]]