ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، بیان می‌داشت:«در صورتی که [[خواسته]] [[مال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد [[مدعی]] می‌تواند در [[دادگاه|دادگاهی]] که مال غیرمنقول در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن واقع است و یا در دادگاه‌ محل اقامت [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] اقامه دعوی کند به شرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد».<ref>[[ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]</ref> نکته دیگر این‌که این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، برخلاف قاعده و [[اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده]] تدوین یافته‌است. ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی فرانسه نیز مانند ماده ۲۶ قانون سابق، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند (محل اقامت خوانده و محل وقوع مال غیرمنقول).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> اما در ماده جدید این اختیار سلب شده و صرفاً می‌تواند در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465852|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

 

فلسفه [[صلاحیت]] دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است. مانند سهولت در [[قرار|قرارهای]] [[کارشناسی]] و [[معاینه محل]] و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604824|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>

در خصوص این ماده چنین بیان شده است که:«عبارت «به شرط آن که دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد» بر این امر دلالت ندارد که اگر دعوی ناشی از یک منشأ نباشد، خواهان دعوای مال منقول و مال غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کند بلکه شرط مذکور در ذیل ماده صرفاً لازمه حاکمیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بر دادگاه محل اقامت خوانده‌ است و در غیر این صورت هر دعوی باید جداگانه و در دادگاه مربوط به خود اقامه گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>