ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده ۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ نیز این چنین گفته بود: «هر گاه یک [[ادعا]] راجع به چند [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] باشد که در حوزه‌های صلحیه مختلفه مقیمند مدعی می‌تواند یکی از صلحیه‌های مزبوره را اختیار کرده اقامه دعوی نماید».<ref>[[ماده ۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>

حکم این ماده به آن دسته از دعواهایی که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول می‌شوند، مربوط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465872|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380528|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته دیگری آن که با فرض وجود خواندگان متعدد یا وقوع اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد، [[ادعا]] ([[خواسته]]) نباید بیش از یکی باشد و در صورتی که خواهان نسبت به هر خوانده ادعایی جدای از ادعای خود نسبت به خوانده دیگر داشته باشد، حق استفاده از امتیاز مذکور در [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

[[رأی]] شماره‌ی 21/303/72 شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد:«با توجه به [[خواسته]] دعوی که صرفاً مطالبه [[خسارت]] می‌باشد و این که [[خواهان]] دعوی در هر صورت در [[دادخواست]] مورخ 70/09/10 [[اقامتگاه]] خواندگان را شهرستان «ب» معرفی و اعلام نموده و معرفی اقامتگاه بعضی از خواندگان توسط خواندگان حاضر در جلسه بدون اعلام و معرفی اقامتگاه توسط شخص خوانده یا خواندگان منشأ اثر نمی‌باشد، لذا با توجه به مقررات مندرج در ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 16 قانون آیین دادرسی فعلی) با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان «ب» حل احتلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096020|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

 

همچنین، در پاسخ به این سوال که:خواهان علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ نظر اکثریت حاضر در نشست قضایی دادگستری تیران و کرون، آذرماه 1383، بدین صورت بود که صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند به‌طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

در دعوی [[نفی ولد]] باید مادر و فرزند هر دو [[خوانده]] قرار گیرد لذا [[خواهان]] می‌تواند در محل اقامت هر یک دعوی را اقامه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> مثال دیگر آن که، اگر مالکی املاک متعدد خود را که در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضایی]] مختلف قرار دارند به شخصی [[اجاره]] داده باشد آن گاه بخواهد همه آن‌ها را [[تخلیه]] کند می‌تواند دعوی خود را برای کل [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] یاد شده به طرفیت [[مستأجر]] در محل وقوع یکی از غیرمنقول‌ها اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5204144|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اگر [[چک|چکی]] به مبلغ ده میلیون صادر شده باشد و صادر کننده مقیم تهران باشد ولی کسی که پشت چک را امضا کرده، مقیم قم باشد. اگر خواهان در یک [[دادخواست]] بخواهد بر علیه هر دو نفر اقامه دعوا کند ([[خواسته]]، محکومیت تضامنی خواندگان) مخیر است به انتخاب خودش در یکی از دو [[اقامتگاه]] (قم یا تهران) طرح دعوا نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291068|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>