۳٬۴۹۵
ویرایش
ابرابزار
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:حقوق تجارت، جلد سوم (عرفانی).png|اندازه تصویر=200px|نویسنده= [[محمود عرفانی]]|ناشر=[[انتشارات جنگل، جاودانه]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[حقوق تجارت]]، [[اسناد تجاری]]|تعداد_صفحات=224|تاریخ_نشر=1397}}حقوق تجارت''''' نام کتابی از [[محمود عرفانی]] است که توسط [[انتشارات جنگل، جاودانه]] به چاپ رسیده‌است. | '''''{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:حقوق تجارت، جلد سوم (عرفانی).png|اندازه تصویر=200px|نویسنده= [[محمود عرفانی]]|ناشر=[[انتشارات جنگل، جاودانه]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[حقوق تجارت]]، [[اسناد تجاری]]|تعداد_صفحات=224|تاریخ_نشر=1397}}حقوق تجارت''''' نام کتابی از [[محمود عرفانی]] است که توسط [[انتشارات جنگل، جاودانه]] به چاپ رسیده‌است. | ||
==محتوای کتاب== | == محتوای کتاب == | ||
جلد سوم از کتاب حقوق تجارت در | جلد سوم از کتاب حقوق تجارت در ۶ بخش تدوین گردیده‌است: | ||
بخش اول: | بخش اول: کلیات [[اسناد تجارتی]] | ||
بخش دوم: [[برات]] | بخش دوم: [[برات]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
بخش پنجم: [[اسناد الکترونیکی]] | بخش پنجم: [[اسناد الکترونیکی]] | ||
بخش ششم: [[قبض]] انبار عمومی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، | بخش ششم: [[قبض]] انبار عمومی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654584|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
اسناد تجارتی به‌ویژه: برات، سفته و چک در | اسناد تجارتی به‌ویژه: برات، سفته و چک در دنیای امروز نقش اقتصادی مهمّی را در کشورها ایفا می‌نمایند؛ زیرا افزایش میزان پول در گردش به بیش از حد جذب آن، که منشأ اصلی تورم است با استفاده از اسناد مزبور مهار شده و پس از سرمایه‌گذاری، تورم کاهش پیدا می‌نماید. اگر [[قانون]] و نظام بانکی بتواند اعتماد مردم را نسبت به برات، سفته، چک و سایر اسناد تجارتی جلب نماید در این صورت امکانات پولی فراوانی در اختیار شبکه بانکی کشور برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی عام‌المنفعه قرار گرفته و مالا شکوفایی اقتصادی کشور و رفاه افراد جامعه فراهم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654580|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
==سایر مجلدات== | == سایر مجلدات == | ||
==جستارهای وابسته== | == جستارهای وابسته == | ||
*[[حقوق تجارت]] | * [[حقوق تجارت]] | ||
*[[اسناد تجارتی]] | * [[اسناد تجارتی]] | ||
==منابع== | == منابع == | ||