۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۲
، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
۱ ـ رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و تظلّمات و [[اعتراض|اعتراضات]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] از: | ۱ ـ رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و تظلّمات و [[اعتراض|اعتراضات]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] از: | ||
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از [[وزارتخانه | الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از [[وزارتخانه]]ها و [[سازمان]]ها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] و [[شهرداری]]ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] و تشکیلات و نهادهای انقلابی و [[مؤسسه|مؤسسات]] وابسته به آن‌ها | ||
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن‌ها | ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن‌ها | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ رسیدگی به دعاوی [[مطالبه]] [[خسارت]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه عمومی]] است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از [[تخلف]] در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا [[ترک فعل]] از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در [[دیوان عدالت اداری]] مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع [[تخلف]] نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و [[حکم]] مقتضی صادر می‌نماید. | تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ رسیدگی به دعاوی [[مطالبه]] [[خسارت]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه عمومی]] است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از [[تخلف]] در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا [[ترک فعل]] از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در [[دیوان عدالت اداری]] مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع [[تخلف]] نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و [[حکم]] مقتضی صادر می‌نماید. | ||
تبصره ۲ ـ تصمیمات و [[رأی|آراء]] [[دادگاه | تبصره ۲ ـ تصمیمات و [[رأی|آراء]] [[دادگاه]]ها و سایر [[مراجع قضائی دادگستری]] و نظامی و [[دادگاه‌های انتظامی قضات]] دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در [[دیوان عدالت اداری]] نمی‌باشد. | ||
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[اعتراض|اعتراضات]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] از وقوع [[تخلف]] و عدم رعایت [[قانون|قوانین]] و [[مقررات]] در مراحل انعقاد [[قرارداد]] توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب [[دیوان عدالت اداری]] است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای [[قرارداد]] فی ما بین طرفین در [[صلاحیت]] دیوان نیست. | تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[اعتراض|اعتراضات]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] از وقوع [[تخلف]] و عدم رعایت [[قانون|قوانین]] و [[مقررات]] در مراحل انعقاد [[قرارداد]] توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب [[دیوان عدالت اداری]] است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای [[قرارداد]] فی ما بین طرفین در [[صلاحیت]] دیوان نیست. | ||
* [[ماده ۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۲: | ||
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده ۱۶ | * [[ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده ۱۷ | * [[ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده ۱۸ | * [[ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این قانون از نهادها و [[موسسات عمومی | بر اساس این قانون از نهادها و [[موسسات عمومی غیردولتی]] تنها [[شکایت]] از [[شهرداری]] و [[سازمان تأمین اجتماعی]] در [[دیوان عدالت اداری]] قابل پذیرش اعلام شده در خصوص سایر [[موسسات عمومی غیردولتی|موسسات]] و نهادهای عمومی غیردولتی حکمی بیان نشده‌است. ممکن است تصور شود ذکر [[شهرداری]]ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] از باب تمثیل بود و خصوصیت خاصی در سازمان‌های مذکور وجود ندارد. ولی با توجه عبارت بند ۱ [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ قانون]] و نیز سابقه تصویب بند مذکور که در پیش‌نویس اولیه [[موسسات عمومی غیردولتی]] ذکر شده بود که با ایراد [[شورای نگهبان]] مواجه و سپس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام|مجمع تشخیص]] بند یک را به شرح مذکور تصویب کرد و با عنایت به صلاحیت خاص [[دیوان عدالت اداری]] تصور فوق موجه به نظر نمی‌رسد. دیوان عدالت اداری بر اساس [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ این قانون]] از بین موسسات عمومی غیردولتی فقط صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه شهرداری‌ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] را دارد و موسساتی از قبیل [[هلال احمر]]، [[کمیته ملی المپیک]] و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قابل پذیرش در دیوان نخواهد بود. ناگفته نماند شکایت از [[بانک خصوصی|بانک‌های خصوصی]] شده مانند بانک صادرات، تجارت و ملت نیز به دلیل این‌که [[موسسات عمومی غیردولتی|مؤسسه عمومی غیردولتی]] محسوب می‌شوند بعد از واگذاری، در دیوان قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4666348|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
هر چند [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] مقام [[شاکی]] در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان را مردم دانسته‌است اما در قسمت آخر همین اصل حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان به حکم قانون عادی منوط شده‌است. بر همین اساس قانون [[دیوان عدالت اداری]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را در مقام [[شاکی]] در [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] می‌شناسد. بنابر این اطلاق عبارت [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] در این ماده ایجاب می‌کند که دیوان را در رسیدگی به اشخاص حقوقی حقوق عمومی صالح بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 1 پاییز 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988832|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=میردامادنجف آبادی|چاپ=}}</ref> | هر چند [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] مقام [[شاکی]] در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان را مردم دانسته‌است اما در قسمت آخر همین اصل حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان به حکم قانون عادی منوط شده‌است. بر همین اساس قانون [[دیوان عدالت اداری]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را در مقام [[شاکی]] در [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] می‌شناسد. بنابر این اطلاق عبارت [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] در این ماده ایجاب می‌کند که دیوان را در رسیدگی به اشخاص حقوقی حقوق عمومی صالح بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 1 پاییز 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988832|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=میردامادنجف آبادی|چاپ=}}</ref> | ||
== | |||
* [[رای وحدت رویه شماره | == رویه‌های قضایی == | ||
*[[رای وحدت رویه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
*[[رای وحدت رویه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ | * [[تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]] | * [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]] | ||