۸۵۶
ویرایش
←نکات توضیحی، تفسیری دکترین
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 37 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 37 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 39 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> | *{{زیتونی|[[ماده 39 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> | ||
== پیشینه == | |||
مطابق [[ماده 23 قانون کار 1337]]: «مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است». بنابراین در قانون قبلی صرفا عدم تبعیض جنسیتی در پرداخت حقوق مورد توجه قانونگذار بوده است. | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | ||
اصل پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی یکی از اصول مهمی است که در حقوق کار معاصر بدان توجه شده است و در مقررات بین المللی کار و قوانین کار کشور ها منعکس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540788|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>سازمان بین المللی کار از آغاز تأسیس بر این اصل تاکید داشت و در اساسنامه سازمان بدان توجه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3534560|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | اصل پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی یکی از اصول مهمی است که در حقوق کار معاصر بدان توجه شده است و در مقررات بین المللی کار و قوانین کار کشور ها منعکس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540788|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>سازمان بین المللی کار از آغاز تأسیس بر این اصل تاکید داشت و در اساسنامه سازمان بدان توجه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3534560|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||