ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[حوزه قضایی]]: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.<ref>[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاهی]] قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف دیگری چنین آمده‌است که منظور از حوزهٔ قضایی، ناحیه‌ای است که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139648|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>

عبارت ذیل ماده‌ی فوق، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. تحت این عنوان که:«مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند».<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

حکم این ماده به آن دسته از دعواهایی که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول می‌شوند، مربوط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465872|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380528|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته دیگر آن که با فرض وجود خواندگان متعدد یا وقوع اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد، [[ادعا]] ([[خواسته]]) نباید بیش از یکی باشد و در صورتی که خواهان نسبت به هر خوانده ادعایی جدای از ادعای خود نسبت به خوانده دیگر داشته باشد، حق استفاده از امتیاز مذکور در [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

در پاسخ به این سوال که: [[خواهان]] علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از [[خوانده|خواندگان]] در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم [[قرار رد دعوا]] صادر می‌نماید. آیا [[دادگاه]] می‌تواند [[قرار عدم صلاحیت]] به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ نظر اکثریت حاضر در نشست قضایی دادگستری تیران و کرون، آذرماه 1383، بدین صورت بود که صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد، زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند، به‌ طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

همانطور که در پیشینه بیان شد، عبارت ذیل ماده‌ی فوق، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. تحت این عنوان که:«مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند». در این خصوص، شایان ذکر است که عبارت سابق رساتر بود. چراکه ظاهر عبارت جدید آن است که یک دعوی را می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.<ref name=":0" />