۸۵۶
ویرایش
ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۵
، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳←پیشینه
جز (←پیشینه) |
|||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 2 قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب 1339 بیان داشته بود: «وظایف شورای دولتی عبارت است از: الف - رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و [[مؤسسات دولتی]] و [[شهرداری]] و تشکیلات وابسته به آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات بر مدلول [[تصویب‌نامه|تصویب‌نامه‌ها]] و [[آیین‌نامه|آیین‌نامه‌ها]] و [[بخشنامه|بخشنامه‌ها]] و سایر نظامات دولتی و شهرداری در مواردی که تصمیمات و اقدامات مذکور به علت بر‌خلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. در کلیه موارد مذکور در این قسمت چنان چه شوری شکایت را صحیح تشخیص داد رأی بر لغو تصمیم مورد شکایت و یا رأی بر اقدام قانونی که باید | [[ماده 2 قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب 1339 بیان داشته بود: «وظایف شورای دولتی عبارت است از: الف - رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و [[مؤسسات دولتی]] و [[شهرداری]] و تشکیلات وابسته به آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات بر مدلول [[تصویب‌نامه|تصویب‌نامه‌ها]] و [[آیین‌نامه|آیین‌نامه‌ها]] و [[بخشنامه|بخشنامه‌ها]] و سایر نظامات دولتی و شهرداری در مواردی که تصمیمات و اقدامات مذکور به علت بر‌خلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. در کلیه موارد مذکور در این قسمت چنان چه شوری شکایت را صحیح تشخیص داد رأی بر لغو تصمیم مورد شکایت و یا رأی بر اقدام قانونی که باید به عمل آید خواهد نمود. ب - رسیدگی به شکایت از احکام دیوان محاسبات به ترتیبی که در قانون دیوان محاسبات مذکور است. ج - رسیدگی به ادعای خسارت از ادارات دولتی و یا شهرداری‌ها یا تشکیلات وابسته به آنها در صورتی که به علت [[تقصیر اداری|تقصیر]] در انجام وظایف قانونی اداره مسئول جبران خسارت باشد ولی تعیین میزان خسارت با [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]] است. د - رسیدگی به شکایت کارمندان از مؤسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته به آنها در مورد نقض مقررات به [[حقوق استخدامی]].» | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||