۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۲)نظریه ۵۸۹۷/۷ – ۹/۸/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه: هر چند انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار طبق ماده ۷۳ آ.د. م فقط برای ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم آن به خوانده مجهول المکان است و تکرار جلسات بعدی در قانون پیش‌بینی نشده‌است، اما دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی چنانچه جلسه دادگاه به عللی تشکیل نشود یا جلسه تجددی گردد چاره ای جز دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی در روزنامه برای جلسات بعدی ندارد. در مورد ابلاغ نظریه کارشناس نیز در اجرای ماده ۲۶۰ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ همین ترتیب لازم الرعایه است. (فیش مربوط به ماده ۷۳ می‌باشد !؟) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544832|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * ۱)سوال: راه قانونی برای احضار اشخاصی که ظاهراً تبعه کشور خارجی هستند و آدرس آن‌ها در کشور خارجی و محل سکونت یا کار آن‌ها و اقامتگاهشان مشخص نیست، چیست؟ قوانین مورد استناد کدامند؟ چگونه به این گونه پرونده‌ها رسیدگی می‌شود؟ پاسخ: منظور از مقررات ذی‌ربط، مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است که در این خصوص ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تصریح دارد در صورتی که احضار شده مقیم خارج باشد مأمورین سیاسی یا کنسولی، مأمور ابلاغ دادگاه محسوب می‌شود و اگر مأمور کنسولی نباشد وزارت امور خارجه عهده‌دار امر ابلاغ است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2862764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* ۲)نظریه ۵۸۹۷/۷ – ۹/۸/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه: هر چند انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار طبق ماده ۷۳ آ.د. م فقط برای ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم آن به خوانده مجهول المکان است و تکرار جلسات بعدی در قانون پیش‌بینی نشده‌است، اما دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی چنانچه جلسه دادگاه به عللی تشکیل نشود یا جلسه تجددی گردد چاره ای جز دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی در روزنامه برای جلسات بعدی ندارد. در مورد ابلاغ نظریه کارشناس نیز در اجرای ماده ۲۶۰ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ همین ترتیب لازم الرعایه است. (فیش مربوط به ماده ۷۳ می‌باشد !؟) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544832|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* ۳)نظریه شماره ۳۵۳۶/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و انتشار آکهی به منظور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مجهول المکان که در ماده ۷۳ قانون یاد شده به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آکهی مزکور در کشور بیگانه وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* ۴)نظریه ۷۹۰۵/۷ – ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی قسمتی از مقررات آیین دادرسی مدنی بوده که جنبه آمره داشته و تبعیت از آن برای مراجع قضایی الزامی است و در اعمال مقررات مذکور تفاوتی بین اصحاب دعوی، تبعه بیگانه و تبعه ایران وجود ندارد. | |||
به موجب مقررات مذکور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مقیم خارج از کشور طبق ماده ۷۱ق. آ.د. م و از طریق سفارت ایران در کشور متوقف فیه صورت می‌گیرد و لذا مراجع قضایی ایران باید اوراق قضایی مربوط به مخاطب مقیم خارج از کشور را به این اداره ارسال تا از طریق وزارت امور خارجه به منظور ابلاغ به مخاب مورد نظر نزد سفارت ایران در کشور مورد نظر ارسال گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544820|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468076|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1008 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||