ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظم عمومی :نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تامین می کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست.685195

اخلال در نظم عمومی : اموری که مربوط به متافع عمومی و مصالح اجتماع باشد ، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند ویا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود  خلاف نظم عمومی محسوب می شود .685195

اخلاق حسنه : منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و متعاقدین نمی توانند عقدی ببندند.278678

قوانین آمره : قواعدی هستند که برای صیانت نظم جامعه وضع شده اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن موثر باشد و یا آن را نقض کند. هر چند این امر از طریق تعهد فرعی و تبعی مانند شرط باشد . این قوانین در فقه «حکم» نامیده می شود.219657

دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه کن موجد باروری ، انعطاف پذیری و قابلیت توسعه آن ها هستند عبارتند از : 1)نظریه معیار :یعنی ضابطه نظم عمومی ، مصلحت عمومی است و ضابطه اخلاق حسنه ، اصول اخلاقی ای است که هر دو معیاری نوعی می باشند ، نه شخصی .2) نظریه نسبیت : یعنی امکان تعیین محدوده ی نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد.(80728)

در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد، در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده ای عام و روشن ناتوان مانده اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده اند به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، امری است و در سایر موارد آن را تکمیلی می شمرند610954.  همارد می گوید : نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متقاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می گردد ( نظریه افکاک)899664 و دمرگ معتقد است هدف نامشروع به دو علت مخالفت با قانون یا اخلاق حسنه ممکن می شود که در مورد اول باید به متن قانون اکتفا کرد بنابراین بطلان ناشی از آن ثابت است اما اخلاق حسنه قابل انعطاف تر می باشد و بر حسب مورد و تشخیص قاضی فرق می کند . مسئله مصداقی و غیر قابل کنترل است که همین وصف آن را از یک مسئله حکمی و حقوقی خارج می کند (899670)  

== نکات توضیحی ، تفسیری دکترین ==

بعضی از حقوقدانان معتقدند که مجموعه قواعد آمره موجود در یک نظام حقوقی ، نظم عمومی داخلی آن را تشکیل می دهد از این دیدگاه به نظر می رسد تفاوتی بین نظم عمومی و قااعدع آمره در ماهیت وجود ندارد. 1274542) به نظر می رسد به طور کلی اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد داخل در قلمرو نظم عمومی است و هرکاری که در این امور اختلال ایجاد کند و موجب تنشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی است . 883955 ) در قانون مدنی در مورد معامله خلاف نظم عمومی صراحت وجود ندارد که قانون آیین دادرسی مدنی در ماده شش این نقص را جبران نموده است 1053186)  در ماده 975 قانون مدنی قانونگذار اخلاق حسنه را جزیی از نظم عمومی قلمداد کرده است ولی در ماده 6 آیین دادرسی مدنی نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا قلمداد شده هست البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست زیرا قرار داد ها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخال اخلاق حسنه ، باطل است و آثار حقوقی بر آن با نمی شود. (343593) به نظر می رسد نسبت بین نظم عمومی و اخلاق حسنه عموم و خصوص مطلق است یعنی آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است ، ولی امکان دارد قرار داد مخالف با نظم عمومی در نظر اخلاق ناپسند نباشد .798680 نظم عمومی بر حسب مکان متغیر است و آنچه در کشوری مخالف نظم عمومی است در کشور دیگر بر خلاف نظنم عمومی نباشد. 262760

با وجود اختلافات ، حقوق واخلاق با همم ارتباط دایم دارن یعنی قواعد آن دو پیوسته به یکدیگر تبدیل می شود به این طریق که گاهی حقوق قواعدی را از اخلاق اقتباس می کند و در قلمرو خود وارد می نماید و به عکس گاهی حقوق موجب ایجاد اخلاق و عادات تازه ای می گردد و ازین رو حقوق ممکن است مفید یا مضر به اخلاق واقع می شود.101286

با توجه به ماده 217 قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می توان گفت : منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از ( قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی ) منافات داشته باشد در اینصورت آن معامله باطل است.  . 742155) در مواردی که قرار داد خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است به نظر می رسد صدور حکم به بی حقی خواهان ارجح است هر چند صدور قرار رد یا عدم استماع به استناد بند 8 ماده 84 آیین دادرسی مدنی نیز قابل توجیه می باشد .1300256) س

در حقوق بین المل خصوصی اهمیت نظم عمومی آنچنان ایت که در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد آن قانون رعایت نمی شود (ماده 975 ق.م)  (798668)

در قانون تعریفی از نظم عمومی نشده است  ولی به طور کلی نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تامین می کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست 685195)

== مصادیق ونمونه ها ==

1)در مورد قرار داد های نامشروع به مواد 840 ، 654 ، 570 ، 217 ، 66و .. قانون مدنی مراجعه کنید.310437

2) به موجب قانون (مدنی ماده 7 ) اتباع خارجی از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه تابع مقررات دولت مطبوع خواهند بود با این وجود اگر مرد خارجی با عروس پیشین پسر خود ازدواج کند و در محاکم ایران درستی و آثار چنین پیمانی مورد گفتگو قرار گیرد، هیچ دادگاهی آن دو را زن و شوهر نمی داند زیرا  زناشویی آن دو با نظم عمومی خانواده در ایران منافات دارد.( ماده 975 ق.م) 3798668

3)گاهی شخصی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انعقاد قرارداد وادار می شود اگر چه خودش راضی نباشد . گاهی این اجبار غیر مستقیم است مثل اجبار شخص در بستن قرارداد با اداره آب و برق و تلفن و نظائر آن ، زیرا صرف نظر کردن از انعقاد این قبیل قراردادها به منزله انصراف از زندگی در جامعه محسوب است .گاهی اجبار مستقیم است این وضع معمولا ذر طول بحران های اقتصادی و اجتماعی اتفاق می افتد مانند اجبار موجر به اجاره بعضی اموال غیر منقول پس از پایان مدت ، یا اجبار محتکرین ارزاق عمومی به فروش این اجناس ، یاالزام رانندگان وسائط نقلیه عمومی بر قبول مسافر ، که این اجبار ناشی از قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.