ماده ۷۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

عقد حواله نیز مانند سایر [[عقد توثیقی|عقود توثیقی]]، [[عقد تبعی|عقدی تبعی]] است چون که رابطه یا [[حق]] جدیدی را میان طرفین ایجاد نکرده و بر حق سابق اثر می‌گذارد، لذا چنانچه عقد ایجاد کننده حق سابق که موضوع حواله قرار گرفته‌است باطل باشد، عقد حواله نیز باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076556|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> در مورد عدم بطلان حواله در اثر اقاله یا فسخ بیع پس از وقوع حواله، رجوع مشتری به بایع برای مطالبه ثمنی که توسط محال علیه (در هر دو فرض بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد) پرداخت شده‌است نیز به این علت است که عقد حواله به تبع بیع منحل نگردیده و مانند آن خواهد بود که ثمن به شخص بایع [[تأدیه|تادیه]] گردیده و [[تلف]] شده‌است، بنابراین مشتری می‌تواند [[بدل مال|بدل]] آن را از بایع مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> همچنین در هر دو فرض یاد شده در این ماده (بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد)، فرضی برای رجوع بایع به مشتری وجود ندارد، لذا برای توجیه عبارت «... بایع یا مشتری می‌توانند به یکدیگر رجوع کند» باید گفت که مقصود از امکان رجوع بایع به مشتری برای فرضی است که به جای ثمن، [[مثمن]] مورد حواله واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>